ضمن إطار شراكة النفط والغاز بشأن الميثان.. قطر للطاقة تنال التصنيف الذهبي

الدوحة - سيف الحموري - نالت قطر للطاقة تصنيف "المعيار الذهبي" في إعداد تقارير الانبعاثات الخاص بشراكة النفط والغاز بشأن الميثان (OGMP 2.0) وذلك عن بيانات عام 2025.
وأشار بيان صادر عن قطر للطاقة إلى أن مبادرة شراكة النفط والغاز بشأن الميثان (OGMP 2.0) -الذي يديره المرصد الدولي لانبعاثات الميثان (IMEO) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)- تمثل الإطار الدولي للإبلاغ القائم على قياس انبعاثات الميثان والحد منها في قطاع النفط والغاز، ويعد التصنيف الذهبي (Gold Standard) أعلى تصنيف يمنح ضمن هذا الإطار.
وأوضح البيان أن حصول قطر للطاقة على تصنيف "المعيار الذهبي" في إعداد تقارير الانبعاثات الخاص بشراكة النفط والغاز بشأن الميثان (OGMP 2.0) يعكس التقدم الكبير الذي تحرزه في قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها، وفي تعزيز الشفافية سواء في الأصول التي تديرها أو تشارك في ملكيتها. كما يبرز التصنيف النهج القوي الذي تعتمده قطر للطاقة لإدارة انبعاثات الميثان، بما في ذلك الآليات الشاملة لإعداد التقارير والقائمة على القياس وخطط التنفيذ الموثوقة، مما يؤكد جودة وموثوقية وشفافية وشمولية تقارير قطر للطاقة المتعلقة بانبعاثات الميثان.
وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يشكل الحصول على تصنيف المعيار الذهبي في إعداد تقارير الانبعاثات، وفقا لمبادرة شراكة النفط والغاز بشأن الميثان، محطة مهمة في جهود قطر للطاقة في إدارة انبعاثات الميثان. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالشفافية والتطوير المستمر وتوظيف تقنيات القياس المتقدمة في إدارة انبعاثات الميثان بشكل أفضل في جميع عملياتنا".
وأضاف سعادته: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع فرق العمل في قطر للطاقة والمشاريع المشتركة التي شاركت في جهود التخطيط والتنفيذ والقياس وإعداد التقارير وتنسيق الأنشطة التي أدت إلى هذا النجاح، وهو ما يبرز الالتزام الكبير والمهنية العالية في تعزيز الأداء البيئي ودعم أهداف قطر للطاقة في مجال الاستدامة".
وأكدت قطر للطاقة أنه مع مواصلة جهودها في إدارة انبعاثات الميثان، فإنها تتطلع إلى البناء على الدروس المستفادة والتقدم المحرز من خلال هذا المستوى من إعداد التقارير، وذلك من خلال تعزيز قدرات قياس الانبعاثات، وتنفيذ مبادرات محددة للحد منها، والسعي نحو التطوير المستمر في ممارسات الإشراف البيئي.