الدوحة - سيف الحموري - شارك المركز القطري للصحافة في ندوة حوارية نظّمتها كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بعنوان «أين تنتهي حرية التصوير وتبدأ حقوق الآخرين؟»، ناقشت الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية للتصوير والنشر، وأهمية حماية خصوصية الأفراد في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآثار النفسية المترتبة على تصوير الأشخاص أو تداول صورهم دون موافقتهم، وسبل تحقيق التوازن بين حرية النشر وحق الأفراد في الخصوصية.
وجاءت مشاركة المركز في إطار التعاون المشترك مع جامعة قطر، بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، وضمن حملة «خصوصيتك حق»، التي أعدّتها الطالبات لولوة صالح العماري، وحصة عبدالهادي المري، وشهد أحمد العمادي، ضمن مشروع تخرجهن في تخصص الاتصال الاستراتيجي بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم، تحت إشراف الدكتور مجدي الخولي.
ومثّلت المركز في الندوة الأستاذة نبراس إبراهيم، مسؤولة المشاريع الخاصة، التي قدّمت مداخلة بعنوان «أخلاقيات التصوير والنشر في العمل الصحفي والإعلامي»، تناولت خلالها مسؤولية الصحفي والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع الصور، والمعايير التي تحكم التقاطها ونشرها، وضرورة الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
وحرص المركز القطري للصحافة على دعم الطالبات في إعداد مشروع تخرجهن وتنفيذ الحملة التوعوية، انطلاقاً من دوره في تأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزيز ارتباط الدراسة الأكاديمية بالممارسة المهنية، وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي.
ويجسّد هذا الدعم حرص المركز على تفعيل شراكته مع جامعة قطر، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لمناقشة قضايا مجتمعية ترتبط بواقع الإعلام الرقمي، وتسهم في تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
أهداف الحملة
وتهدف حملة «خصوصيتك حق»، التي تحمل شعار «اسأل قبل لتصوّر»، إلى ترسيخ ثقافة الاستئذان قبل تصوير الآخرين أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو التي يظهرون فيها، وتعزيز الوعي بالحقوق المرتبطة بحماية الخصوصية.
وتسعى الحملة إلى التعريف بالتشريعات القطرية المنظمة للتصوير والنشر، والعقوبات التي قد تترتب على انتهاك الخصوصية، إلى جانب توعية الأفراد بالإجراءات التي يمكن اتخاذها عند تصويرهم أو نشر صورهم دون موافقتهم، والتعريف بالجهات المختصة وآليات تقديم البلاغات.
المسؤولية المهنية
وأكدت الأستاذة نبراس إبراهيم أن المسؤولية المهنية للصحفي لا تبدأ عند نشر الصورة فحسب، بل تسبق ذلك إلى لحظة اتخاذ قرار التصوير، من خلال تقييم أهميتها الصحفية، ومدى ارتباطها بالموضوع، والضرر المحتمل الذي قد يلحق بالأشخاص الظاهرين فيها.
واستشهدت بتغطية الحوادث المرورية، موضحة أن التقاط صور عامة لموقع الحادث قد يكون كافياً لنقل المعلومات وتوثيق الواقعة، دون الحاجة إلى إظهار وجوه المصابين أو الكشف عن هوياتهم، بما يحفظ كرامتهم ويراعي مشاعر أسرهم.
وشدّدت على ضرورة توخي عناية خاصة عند تصوير الأطفال والمرضى والضحايا والأشخاص الذين يمرون بظروف إنسانية صعبة، مؤكدة أن القيمة الإخبارية للصورة لا تلغي المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد.
المصلحة العامة
وأوضحت نبراس إبراهيم أن هناك فرقاً جوهرياً بين المعلومات التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها، وتلك التي تثير فضوله دون أن تحقق مصلحة عامة حقيقية.
وأشارت إلى أن نشر بعض الصور قد يكون ضرورياً في التحقيقات الصحفية لتوثيق مخالفة أو الكشف عن خطر يهدد السلامة العامة، إلا أن ذلك يستوجب تقدير مدى الحاجة إلى إظهار هوية الأشخاص، والبحث عن بدائل تحقق الغرض الصحفي دون المساس بخصوصيتهم.
ولفتت إلى إمكانية استخدام وسائل متعددة لحماية الأفراد، مثل إخفاء الوجوه، وحجب الأسماء والبيانات الشخصية، أو اختيار صور بديلة تنقل المعلومة المطلوبة دون كشف تفاصيل لا تستدعيها المصلحة العامة.
ضوابط التصوير
وبيّنت نبراس إبراهيم أن طبيعة المكان وغرض التصوير وطريقة استخدام الصورة تمثل عوامل أساسية في اتخاذ القرار التحريري، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين تصوير مشهد عام يظهر فيه الأشخاص بصورة عابرة، والتركيز على شخص محدد أو إبراز تفاصيل من حياته الخاصة.
وأكدت أهمية مراجعة جميع العناصر الظاهرة في الصورة قبل نشرها، بما في ذلك الخلفيات التي قد تتضمن لوحات المركبات أو العناوين أو الوثائق والبيانات الشخصية، التي يمكن أن تؤدي إلى الكشف عن معلومات لا يرغب أصحابها في تداولها.
وشدّدت على أن الدقة المهنية تقتضي النظر إلى الصورة باعتبارها مادة إعلامية متكاملة، قد تحمل تفاصيل تتجاوز موضوع التغطية الأساسي.
وأكدت نبراس إبراهيم أهمية توضيح الغرض من التصوير وطبيعة المادة الإعلامية والمنصة التي ستُنشر من خلالها، عند الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين.
وأوضحت أن الموافقة على التقاط الصورة لا تعني بالضرورة الموافقة على نشرها أو إعادة استخدامها لأغراض أخرى، مشيرة إلى أن الشخص قد يوافق على تصويره خلال فعالية إعلامية، لكنه لا يوافق على توظيف صورته لاحقاً في إعلان تجاري.
ونوهت بأن مسؤولية حماية الخصوصية لا تقع على المصور وحده، بل تشمل المحرر ومسؤول النشر والمنصة الإعلامية، داعية المؤسسات الصحفية إلى اعتماد سياسات تحريرية واضحة للتعامل مع الصور الحساسة، وتحديد آليات مراجعتها وتصحيح الأخطاء عند وقوعها.
التحقق قبل النشر
ودعت نبراس إبراهيم إلى ضرورة التحقق من مصدر الصور المتداولة وتاريخ التقاطها ومكانها وسياقها الأصلي قبل إعادة نشرها، محذّرة من أن استخدام الصورة خارج سياقها، أو إرفاقها بعنوان مضلل، قد يؤدي إلى تغيير دلالتها وتكوين انطباعات غير صحيحة لدى الجمهور.
وأكدت أن سرعة تداول المحتوى عبر المنصات الرقمية تضاعف مسؤولية الصحفي في التحقق من المعلومات والصور، وتقدير آثار نشرها على الأشخاص المعنيين.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن احترام الخصوصية يمثل جزءاً أصيلاً من مصداقية العمل الصحفي، وأن الالتزام بأخلاقيات المهنة يعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية.
الضوابط القانونية
من جانبه، استعرض المحامي علي بن طالب الحنزاب، الشريك المؤسس للوعب للمحاماة، الضوابط القانونية المنظمة للتصوير والنشر في دولة قطر، موضحاً الفروق القانونية بين التقاط الصور وتداولها، والمسؤوليات التي قد تترتب على انتهاك خصوصية الأفراد أو استخدام صورهم خارج السياق المسموح به قانوناً.
وتناول الحنزاب الأحكام القانونية المرتبطة بالتصوير في الأماكن العامة والخاصة، مشيراً إلى المادة (333) من قانون العقوبات، التي تتناول حالات التصوير أو نقل الصور والمقاطع المرئية بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة والمصابين أو المتوفين في الحوادث، وفق الضوابط والشروط القانونية.
واستعرض المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المتعلقة بنشر الأخبار أو الصور أو التسجيلات الصوتية والمرئية التي تمس حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، حتى وإن كانت المعلومات المنشورة صحيحة.
وأشار إلى التعديل التشريعي بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025، الذي أضاف المادة (8 مكرراً)، والمتعلقة بالتعدي على خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، من خلال نشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو تداولها دون علمهم أو رضاهم، أو خارج الحالات المصرح بها قانوناً، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
الدوافع النفسية
وفي الجانب النفسي، تناول الدكتور عبد الحميد عفانة، أخصائي أول نفسي إكلينيكي بمؤسسة حمد الطبية، التداعيات النفسية والاجتماعية للتصوير والنشر دون استئذان، مؤكداً أن احترام الخصوصية يرتبط بشعور الفرد بالأمان والاستقلالية والثقة بالنفس، وحقه في تحديد المعلومات والصور التي يرغب في مشاركتها مع الآخرين.
وأوضح أن احترام الحدود الشخصية يبدأ داخل الأسرة، من خلال تنشئة الأطفال على مراعاة حقوق الآخرين، واحترام خصوصيتهم، وعدم تجاوز المساحات الشخصية دون موافقة.
وتطرّق إلى الدوافع النفسية وراء نشر الصور والمقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن بعضها يرتبط بالرغبة في جذب الانتباه وزيادة أعداد المتابعين والحصول على التفاعل، فيما قد يعكس بعضها الآخر محاولة للتعويض عن الشعور بعدم الكفاءة أو البحث عن التقدير الاجتماعي.
وحذّر من أن السعي المستمر وراء التفاعل الرقمي قد يدفع بعض المستخدمين إلى تجاوز الحدود الأخلاقية والاجتماعية، وتحويل تجارب الآخرين ومواقفهم الشخصية إلى محتوى يستهدف حصد المشاهدات والإعجابات.
وأشار إلى أن الاعتياد على تداول الصور والمقاطع التي تنتهك خصوصية الأشخاص قد يؤدي تدريجياً إلى تراجع التعاطف مع المتضررين، والتعامل مع معاناتهم باعتبارها مجرد مادة للترفيه أو التفاعل الرقمي.
العزلة الاجتماعية
وأوضح عفانة أن نشر صور الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم قد يخلّف آثاراً نفسية مؤلمة، خصوصاً إذا صدر الانتهاك عن شخص مقرّب، لما قد يسببه ذلك من شعور بفقدان الثقة والأمان.
وأشار إلى أن بعض المتضررين قد يعانون من العزلة الاجتماعية أو لوم الذات، إلى جانب اضطرابات في النوم والشهية، نتيجة الضغط النفسي المرتبط بتداول صورهم أو تعرضهم لتعليقات مسيئة.
ودعا إلى التعامل مع هذه الاستجابات النفسية وفق طبيعة التجربة وظروفها، وعدم التسرع في التشخيص الذاتي، مع التأكيد على أهمية الفصل بين التجربة السلبية وقيمة الشخص ونظرته إلى ذاته.
ونوَّه بالتحديات المتزايدة التي تواجه جهود الرقابة على المحتوى الرقمي، في ظل اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار الصور والمقاطع المرئية.
أخبار متعلقة :