الدوحة - سيف الحموري - احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، باليوم القطري لحقوق الإنسان، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة العمل، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وعدد من المسؤولين الأمميين، وغيرها من الجهات التعليمية والحقوقية.
وكرمت اللجنة أبرز شركائها الوطنيين الذين أسهموا في مسيرتها خلال عام 2026، كما كرمت اللجنة الفائزين بالجوائز البحثية التي نظمتها بالشراكة مع جامعة قطر.
استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنجازاتها وأنشطتها خلال عام 2026، وذلك بالجلسة الثانية، حيث قدمها السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف.
وتضمنت مداخلات للشباب من أحد المستفيدين من البرامج التدريبية التي نظمتها اللجنة، وممثل عن الفائزين بالمسابقة البحثية المنظمة بالشراكة مع جامعة قطر. واختُتمت الجلسة بتكريم الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في مسيرة اللجنة خلال العام، والفائزين من طلبة الجامعات في المسابقة البحثية، ولجنة تحكيمها.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي احتفالنا هذا العام تحت شعار: «الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل»، ليؤكد عمق رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، ليس فقط لحماية حقوقهم، بل لتمكينهم بوصفهم شركاء أساسيين نراهن على وعيهم المتجدد وطاقاتهم في بناء المستقبل وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد أن تمكين الشباب والارتقاء بدورهم وتحفيزهم يتجذر في عمق التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالصكوك الدولية ذات الصلة، وامتثالها لمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وإيمانها بقيم المجتمع، وحرصها على تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل من التنمية البشرية والاجتماعية مرتكزًا أساسيًا لتكريس مستقبل مستدام تتسع آفاقه لطموح الأجيال الشابة وإبداعاتها.
وأضاف: انسجامًا مع الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2024 – 2030)، وترسيخًا لنهج الشراكة مع الجامعات، نُعربُ عن اعتزازنا بالشراكة مع جامعة قطر في تنظيم المسابقة البحثية حول: «أثر المواد المخدرة على المجتمع: التحديات والحلول وفق نهج حقوق الإنسان»، وإذ نهنئ الحاصلين على جوائز المسابقة بتفوقهم العلمي، فإننا نؤكد حرصنا على استثمار نتائج أبحاثهم في دعم تنفيذ توصيات المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، التزامًا بمبدأ الإشراك الفعّال للشباب في رسم السياسات وتقييمها.
وثمن التدابير التي اعتُمدت في عام 2026، وفي مقدمتها القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بما يعزز الحق في بيئات عمل آمنة وصحية وتمكينية، كما رحب بإطلاق نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وأشاد بموافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون حقوق الطفل، وقانون الحماية الرقمية للأطفال.
د. إبراهيم النعيمي: القيم الحقوقية تترسخ بالتربية والتعليم
قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي – وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: يتزامن اليوم القطري لحقوق الإنسان مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002، ويكتسب احتفالنا هذا العام دلالة خاصة بشعاره الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل، فالشباب ليسوا متلقين لهذه الحقوق فحسب، بل شركاء في صونها ونشر ثقافتها لم وهم الأقدر على حمل رسالتها إلى المستقبل.ونوه إلى أن حقوق الإنسان تترسخ بالتربية والتعليم، ومن هنا تتجلى المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لافتا إلى حرص الوزارة على غرس المناهج الدراسية ومصادر التعلم قيم العدل والمساواة، والاحترام والتسامح، والحوار والتعايش، والمواطنة والمسؤولية، واحترام التنوع الثقافي لا في مادة دراسية واحدة وإنما في مواد متعددة وأنشطة ومبادرات مدرسية تنقل الطالب من معرفة الحق إلى ممارسته، وتبني شخصية قادرة على الحوار، رافضة للتمييز والتنمر والإقصاء.وتابع د. النعيمي: إيمانًا بأن التعليم في ذاته حق أصيل، تعمل الوزارة على أن تكون فرصه متاحة للجميع دون تمييز، ومن الأمثلة على ذلك مشروع المسؤولية المجتمعية في التعليم، الذي وفر بالشراكة مع المدارس الخاصة أكثر من 18 ألف مقعد مجاني ومخفض، منها مقاعد مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، واستقبل طلبات من 77 جنسية وشاركت فيه 136 مدرسة وروضة أطفال خاصة في تجسيد عملي لمبدأ تكافؤ الفرص.ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في توفير بيئات تعلم آمنة وعادلة وشاملة ومحفزة، ودعم التعليم الدامج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
د.عمر الأنصاري: الاستثمار في مستقبل الأوطان يبدأ بالإنسان
أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهودها المتواصلة، وما يجمعها بالجامعة من شراكة مثمرة تصب في خدمة الشباب والمجتمع.
وأشار إلى أن احتفال هذا العام، الذي يقام تحت شعار «الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل»، يؤكد أن الشباب ليسوا فقط أصحاب حق في مستقبل أفضل، بل شركاء في صنعه، من خلال الإصغاء إلى أصواتهم، وفتح آفاق التعلم والمشاركة أمامهم، وتمكينهم من توظيف علمهم وخبراتهم ومهاراتهم ومبادراتهم في خدمة وطنهم.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان يبدأ بالإنسان وتعليمه وتمكينه وتعزيز وعيه بحقوقه ومسؤولياته، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع.وأوضح أن التعليم وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، إذ لا يمكن بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة دون منظومة تعليمية واعية ورائدة، لافتا إلى أن رسالة جامعة قطر لا تقتصر على تقديم العلوم والأبحاث، بل تمتد إلى تأصيل قيم احترام الآخر، ودعم العدالة الاجتماعية، وتمكين الفرد من ممارسة حقوقه وحمايتها.
ولفت إلى أن رؤية جامعة قطر تتجاوز حدود نقل المعرفة ومنح الدرجات الأكاديمية، لتتمحور حول ترسيخ السمات والقيم التي تسهم في بناء إنسان صانع للمستقبل، وإعداد أجيال متمكنة علميا ومعرفيا، واعية بحقوقها وواجباتها، ومعتزة بهويتها وقيمها الأصيلة، ومؤهلة لقيادة جهود التنمية المستدامة والإسهام في تقدم وطنها وازدهار مجتمعها.وثمن أواصر التعاون والشراكة الممتدة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وما يجمع المؤسستين من اهتمام مشترك بالتوعية ونشر المعرفة وتعزيز ثقافة الحقوق والمسؤولية وبناء وعي الأجيال القادمة، مؤكدا حرص الجامعة على استمرار هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها بما يحقق أثرا ملموسا ومستداما في المجتمع.
د. خالد الحر: التعليم جسر لممارسة الحقوق وفهم المسؤوليات
أكد الدكتور خالد بن محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يمثل محطة سنوية لاستعراض ما تحقق من إنجازات، وأن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على النصوص والتشريعات، بل يتعلق بالإنسان ذاته، وحقه في التعلم والتعبير والحياة الكريمة التي تتيح له تحقيق طموحاته والإسهام في نهضة مجتمعه ووطنه.وأشار إلى أن كلية المجتمع تؤمن بأن التعليم أحد أهم الجسور التي تعبر بالإنسان نحو ممارسة حقوقه وفهم مسؤولياته، مؤكدا أن كل قاعة دراسية وبرنامج أكاديمي وفرصة تعليمية تمثل استثمارا حقيقيا في بناء إنسان واع بحقوقه، ملتزم بواجباته، وقادر على صناعة مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه.ولفت إلى أن دور المؤسسات الأكاديمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الشخصية الإنسانية المتوازنة، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، وترسيخ ثقافة احترام التنوع والتعددية.
وجدد التزام كلية المجتمع بمواصلة جهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البيئة الأكاديمية، وإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والكفاءة المهنية، إلى جانب الحس الإنساني والمسؤولية الوطنية، ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمع أكثر عدلا وازدهارا واستدامة.
مذكرة تفاهم بين «حقوق الإنسان» وكلية المجتمع
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع كلية المجتمع، تتضمن اتفاق الطرفين على نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين طلبة الكلية، بما يرسخ قيم المواطنة واحترام القانون وثقافة الالتزام والمسؤولية والمشاركة، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً في حياتهم العملية والاجتماعية. وقّع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، وعن الكلية الدكتور علي بن عبدالله البوعينين نائب الرئيس للشؤون الطلابية.
أخبار متعلقة :