الدوحة - سيف الحموري - حذر عدد من المواطنين والخبراء المختصين من استمرار ظاهرة المتاجرة بالإقامات وبيع التأشيرات، مبينين أنها ظاهرة غير قانونية يقوم بها بعض أصحاب الشركات الوهمية أو الأفراد «المتخصصين» ببيع تأشيرات العمل أو الإقامة لطالبي العمل بمبالغ مالية تتراوح بين 10 – 15 ألف ريال، دون توفير عمل حقيقي أو عقود نظامية لهم.
وأكدوا لـ «العرب» أن بيع التأشيرات يغذي انتشار العمالة السائبة في بعض المناطق، ومعها انتشار العديد من الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي كالسرقة موخاطر حدوث الجنح وجرائم السطو والاحتيال والاعتداء واستخدام العنف ضد الآخرين، وربما التسول الذي تقف وراءه وتديره عصابات منظمة وغيرها من المظاهر والآثار الأمنية والمجتمعية. ونوهوا بأن القانون حدد طريقة دخول العمالة للدولة حيث نص على أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وأوضحوا أن بعض الكفلاء يستقدمون عمالا دون حاجة حقيقية لهم، طمعاً في ثمن التأشيرة، مطالبين بتشديد الرقابة من أجل السيطرة على الظاهرة التي باتت تشكل عبئا على المجتمع ككل.
المحامي صلاح الجلاهمة: تأشيرة العمل ليست وسيلة للكسب غير المشروع
قال المحامي والمستشار القانوني الأستاذ صلاح الجلاهمة إن تجارة الإقامات وبيع تأشيرات العمل من ضمن الممارسات التي تصدى لها المشرّع القطري بنصوص قانونية واضحة، لما تمثله من إخلال بنظام استقدام العمالة واستغلال لإجراءات دخول الوافدين وإقامتهم في الدولة، مبيناً أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على مخالفة الإجراءات الإدارية، بل قد تصل إلى المساءلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الحبس.
وأوضح الجلاهمة أن ما يُعرف بتجارة الإقامات يتمثل في استقدام العمالة أو استخراج سمات دخول بغرض بيعها أو التنازل عنها للغير مقابل مبالغ مالية، دون أن يكون الغرض الحقيقي هو تشغيل العامل لدى الجهة التي استقدمته، وإنما تحقيق منفعة مالية من وراء التأشيرة ذاتها.
ولفت إلى أن القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد حظر، بموجب المادة (4)، التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها، سواء بمقابل مادي أو دون مقابل. كما اشترط أن تصدر سمة الدخول بغرض العمل بناءً على عقد عمل مبرم مع المستقدم ووفقاً للشروط القانونية المقررة.
وأضاف: لا تنحصر المسؤولية القانونية في الشخص الذي يبيع التأشيرة أو يتوسط في عملية البيع، بل قد تمتد إلى صاحب العمل أو المسؤول عن المنشأة أو كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب الفعل المحظور. كما حظرت المادة (23) من القانون استخدام الوافدين دون إبرام عقد عمل، أو استقدامهم للعمل لدى جهة أخرى، إلا في الحالات التي أجازها القانون وبموافقة الجهات المختصة. أما بالنسبة للعامل الذي يدفع مبالغ مالية للحصول على تأشيرة عمل، فإن مجرد دفعه للمبلغ لا يعني تلقائياً ثبوت ارتكابه جريمة الاتجار بالتأشيرات، فقد يكون في بعض الحالات ضحية للاستغلال أو الاحتيال. إلا أن ذلك لا يعفيه من الالتزام بالغرض الذي دخل الدولة من أجله، ولا يحول دون مساءلته إذا ثبتت مشاركته في فعل مجرّم أو مخالفته للأحكام المنظمة للعمل والإقامة. وتظل المسؤولية مرتبطة بدور كل طرف وظروف الواقعة والأدلة المتوافرة.
وأشار إلى ما قررته المادة (38) من القانون ذاته من عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال قطري، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف حظر التصرف في سمات الدخول أو تداولها، وكذلك لبعض المخالفات الأخرى المحددة في المادة. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونوه بضرورة عدم الخلط بين تجارة الإقامات وانتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر؛ إذ أجاز المشرّع انتقال العامل وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة العمل، بموجب التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020. وبالتالي، فإن تغيير جهة العمل بصورة قانونية لا يُعد اتجاراً بالتأشيرات ولا يشكل جريمة في حد ذاته.
وأكد الاستاذ الجلاهمة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب التمييز بين المخالفة الإدارية والجريمة الجنائية، والتحقق من حقيقة العلاقة بين الأطراف والغرض من الاستقدام، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود مقابل مالي أو انتقال العامل لإثبات الجريمة، بل يتعين توافر أركانها القانونية وفقاً لكل حالة. فالإقامة ليست سلعة، وتأشيرة العمل ليست وسيلة للكسب غير المشروع؛ ومن يتخذ من استقدام العمالة غطاءً لبيع سمات الدخول والاتجار بها، يضع نفسه أمام مساءلة قانونية قد تنتهي بالحبس والغرامة.
د. محمود عبدالعزيز: بيع التأشيرات والتوسط فيها بالمعاوضة «محرّم شرعاً»
قال فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالعزيز، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة لوسيل، إن تجارة الإقامات وبيع تأشيرات العمل وسمات الدخول أو التوسط فيها بالمعاوضة محرمة شرعاً.
وقال فضيلته: ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين إلى تحريم بيع التأشيرات، كما ورد في موسوعة فتاوى الشبكة الإسلامية بالمنع من بيعها؛ لكون استخراجها كفالة، و«الكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة».
وأوضح أهم المآخذ الشرعية وأدلة التحريم، حيث يستند التحريم في بيع التأشيرات والتوسط فيها إلى جملة من العلل الشرعية: أكل أموال الناس بالباطل، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وأشار إلى أن أخذ العِوض المالي على مجرد استخراج التأشيرة أو الكفالة من الكسب المحرم.
وأضاف فضيلته: يعد الكذب ومخالفة أنظمة الدولة من جملة العلل الشرعية للتحريم، لما يشتمل عليه هذا البيع من الاحتيال على القوانين، والتزوير الصوري في عقود الاستقدام، إلى جانب التعاون على الإثم والعدوان، فتحريم التوسط فيها يدخل في المنع من الإعانة على المعاملات الباطلة والمخالفات، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] وكذلك قيود التنزيل والأثر المترتب، حيث ينسحب الحكم بالمنع والتحريم على كل صور البيع أو السمسرة في التأشيرات التي يقصد بها تمكين العامل من الإقامة بغير عمل حقيقي لدى المستقدم، والواجب اجتناب هذا الكسب والتزام القوانين المنظمة للعمل؛ لمَا في التحايل من المفاسد وأكل الحرام.
وأوضح أن الخلاصة في حكم تجارة الإقامات والتأشيرات هي التحريم الشرعي: فيحرم بيع التأشيرات والمتاجرة في سمات الدخول والإقامات باتفاق الهيئات المفتية.
وأكد أن عِلة المنع هي أن المعاملة مبنية على أكل المال بالباطل، والكذب، ومخالفة الأنظمة، وعقد الكفالة لا تجوز المعاوضة عليه، ويلزم المسلم اجتناب بيع التأشيرات أو التوسط فيها بأجرة، والالتزام بضوابط الاستقدام المنظمة.
صالح دسمال الكواري: إرهاق للخدمات.. وتزوير للواقع
قال الإعلامي القطري والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، الأستاذ صالح دسمال الكواري، إن تجارة الإقامات ظاهرة لا تخدم المجتمع ولا الاقتصاد، بل تضر بهما.
وانتقد الكواري استمرار هذه الممارسات التي أفضت إلى وجود إقامة تُباع وتُشترى، وعامل لا يعمل، وكفيل لا يكفل إلا على الورق، ثم تتحول الإقامة إلى سلعة في سوق سوداء تستنزف سمعة البلد ونظامه.
وأوضح أن الأخطر من ذلك هو من يحمل إقامة وهو خارج البلاد، بحيث لا يعيش في الدولة ولا يعمل في مؤسساتها ولا يساهم في عجلة التنمية في أي قطاع، بل يمكث خارج البلاد ثم يعود قبل انتهاء صلاحية التاشيرة بيومين أو ثلاثة أو أربعة للتجديد فقط قبل أن يغادر من جديد، أي إقامة بلا وجود، وحق بلا واجب، وعدد بلا إنتاج.
وتساءل الكواري عن المستفيد من هذا العبث؟ مبينا أن المستفيد الوحيد هو تاجر الإقامة، بينما الخاسر هو الوطن والمجتمع والمواطن والمقيم الشريف.
وختم الكواري بالقول إن الإقامة وُجدت للعمل والإنتاج والاستقرار، وليس للتكسب غير المشروع والتجارة والتحايل على النظام العام والقانون المعمول به. وإن لم تُعالج هذه الظاهرة بحزم، ستستمر في تشويه سوق العمل وإرهاق الخدمات وتزوير الواقع.
محمد بن سالم الدرويش: قائمة سوداء للشركات الوهمية
طالب محمد بن سالم الدرويش، الجهات المعنية بمن فيها وزارة العمل بتدشين قائمة سوداء للشركات الوهمية واتاحتها للجمهور وذلك لتلافي المتاجرة بالعمالة الوافدة والعمالة المنزلية بالاتفاق مع سماسرة الداخل أو سماسرة الخارج على السفر الى دولة قطر، والعودة مرة اخرى حيث يتم بيع التأشيرة الى مكتب آخر في بلدها والسفر الى قطر مرة اخرى، وهكذا في عملية دائرية للتكسب على حساب الشركات المعتمدة وحساب المواطنين.
كما طالب الدرويش مكاتب استقدام العمالة إلى انتقاء أفضل للعمالة باختلاف المهن التي ستعمل بها في الدولة لتفادي هروبهم، خاصة ان بعض العمال الذين تستقدمهم المكاتب عليهم شبهة جنائية في بلدانهم، ومن المتوقع أن يكرروا هذه الأعمال في قطر، فالاهتمام من المصدر يسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تقع خاصة أن العمالة المنزلية من النساء والرجال تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة في دولة قطر ولا بد من التشديد على مكاتب الاستقدام وألا يترك الأمر حتى قدوم هؤلاء العمال.
فرج العيدي: ضبط إيقاع سوق استقدام العمالة
أكد السيد فرج العيدي أن المتاجرة بالإقامات من ضمن الممارسات غير القانونية التي تشوه سوق العمل من خلال استقدام العمالة الوافدة أو تجديد إقاماتها أو نقل كفالتها مقابل مبالغ مالية أو منافع غير مشروعة، دون وجود عمل حقيقي أو مشروع قائم.
وأشار في هذا السياق إلى ظاهرة تحويل استقدام العمالة المنزلية إلى تجارة، من خلال التكسب باستغلال الحاجة المجتمعية للعمالة، مؤكدا الحاجة لتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة، وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات، مطالبا بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام المعتمدة لضمان عدم الالتفاف على القوانين، ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عدة نحن في غنى عنها.
وطالب الجهات المعنية بضبط إيقاع العمل في سوق استقدام العمالة المنزلية، لتفادي المشكلات المتكررة المرتبطة بهذا السوق، وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى هروب العمالة من الأسر وحالات التلاعب التي ما زالت تتم بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة.
كما حذر من عمليات احتيال يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال بث إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات الجهات الرسمية من التعامل مع إعلانات بيع وتأجير العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها، باعتبارها «خارج القانون».
ودعا المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام عمال بمن فيهم العمالة المنزلية إلى التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام؛ من قبل الجهات الحكومية، وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين والمقيمين، محذراً في هذا السياق من الوقوع ضحية لتلاعب «سماسرة الخارج»، حيث يصعب تطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة نظراً لأن الكثير من عمليات النصب المتعلقة بالعمالة تتم في بلدانهم قبل إحضار العمالة.
أخبار متعلقة :