الدوحة - سيف الحموري - قال السيد عبدالله محمد آل عبدالجبار، نائب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج- قطر، إن اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد التي وقعت عليها قطر أمس مثل خطوة نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، معربا عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في توطيد العلاقات التاريخية والأخوية بين دول مجلس التعاون، بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد أن السكك الحديدية الخليجية تساهم في تعزيز النقل البري وخلق جسور اقتصادية وتنموية تعزز وحدة المصالح بين مجتمعاتنا، وتفتح مسارات جديدة للتعاون والازدهار، وتؤسس لمستقبل خليجي أكثر ترابطًا وتكاملًا.
واشار إلى أن الشعوب الخليجية تنظر هذه الخطوة منذ سنوات ولا شك أن الشبكة تمثل، عند اكتمالها وتشغيلها، نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة، من خلال تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين دول المجلس، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المشتركة وتنشيط الحركة السياحية.
وأعرب عن اعتقاده بأن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية تتجاوز السفر والنقل، من خلال دعم المناطق الصناعية والمراكز التجارية والموانئ، وتعزيز التنافس والتبادل التجاري وترسيخ مكانة المنطقة مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يواكب خطط التنويع الاقتصادي ويعزز فرص النمو المستدام.
ونوه بحرص دولة قطر على دعم المبادرات الخليجية المشتركة، والمساهمة في بناء منظومة نقل حديثة ومتكاملة، تتوافق مع توجهاتها نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية.
كانت دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد وقعت، الأسبوع الماضي،على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشكل الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي لشبكة سكة الحديد الخليجية.
وتحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء.
ويجسد حرص دول المجلس على توطيد علاقاتها التاريخية والأخوية وترسيخ التعاون المشترك في المجالات الحيوية بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في عام 2009 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.
أخبار متعلقة :