الجريدة الرسمية: صاحـــب الســـمو يصادق على قانون الغذاء

الدوحة - سيف الحموري - نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 22 لسنة 2026 الصادر أمس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن الرفق بالحيوان، ومصادقة سموه على قانون رقم (20) لسنة 2026 بشأن الغذاء.
ونصت المادة (2) من قانون الغذاء على: يهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه حلالًا وغير ضار بالصحة، وصالحًا للاستهلاك الآدمي، وغير مغشوش، ومطابقًا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء.
وحدد الفصل الثاني من القانون ضوابط تداول الغذاء، ونصت المادة 3 على:
يُحظر تداول الغذاء المخالف لاشتراطات ومتطلبات الحلال بدون تصريح من الهيئة، ويُعتبر الغذاء مخالفًا لاشتراطات ومتطلبات الحلال في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان مصدر الغذاء أو أحد مكوناته غير حلال، وفقًا للوائح الفنية.
2. إذا اختلط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي مرحلة من مراحل تداوله.
وتُحدد الهيئة الضوابط الخاصة بتداول الأغذية غير الحلال.

Advertisements

مادة 4
يُحظر تداول الغذاء الضار بالصحة، ويعتبر الغذاء ضارًا بالصحة، في أي من الحالات التالية:
1. إذا احتوى على أي مادة سامة.
2. إذا احتوى على أي مصدر خطر ثبت أنه يسبب ضررًا على صحة المستهلك.
3. إذا احتوى على مصدر خطر أو ملوثات بنسبة تزيد على الحد المسموح به، وفقًا للوائح الفنية.
4. إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع استخدامه، وفقًا للوائح الفنية.
5. إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح باستخدامه، بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
6. إذا كان متحللًا أو متعفنًا، بما يضر بالصحة، وفقًا لما تقرره الهيئة.
7. إذا كان من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
8. إذا كان معبأً في عبوة مصنعة من مواد غير صحية، أو كانت العبوة مصنعة من مواد غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، ومن شأنها التأثير على صحة المستهلك.
9. إذا كان ملوثًا كيميائيًا أو إشعاعيًا أو بيولوجيًا أو فيزيائيًا، أو معالجًا بمواد مشعة، وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح وفقًا للوائح الفنية.
ويُحظر تداول الغذاء في بيئة أو ظروف غير صحية تجعله ضارًا بالصحة أو عُرضة للتلوث.
مادة 5
يُحظر تداول الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ويعتبر الغذاء غير صالحٍ للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في بطاقة البيان.
2. إذا كان تالفًا أو فاسدًا أو متحللًا أو ملوثًا بالأوساخ، أو تغير لونه أو رائحته بما يؤثر سلبًا على جودته.
3. إذا كان سليمًا في ذاته وكان جزءًا من إرسالية غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وثبت عدم إمكانية فرزه وفصله عنها.
مادة 6
يُحظر تداول الغذاء المغشوش، ويعتبر الغذاء مغشوشًا، في أي من الحالات التالية:
1. إذا احتوى على مضاف غذائي غير مُجاز استعماله في ذلك الغذاء، وفقًا للوائح الفنية، ولو كان استعماله مسموحًا به في أغذية أخرى.
2. إذا لم تطابق بطاقة البيان المحتويات الفعلية للغذاء.
3. إذا تم نزع أي من مكوناته، أو أجري أي تغيير عليها،
أو أعيد تركيبها، دون بيان ذلك على بطاقة البيان، ولو كانت هذه الإجراءات مسموحًا بها وفقًا للوائح الفنية.
4. إذا احتوى على مادة تؤدي لتخفيض القيمة الغذائية
أو تخفي عيبًا أو تغير في الحجم أو الوزن.
5. إذا احتوى على أي مكونات أصلها من الأغذية غير الحلال، دون بيان ذلك على بطاقة البيان.
6. إذا أذيب أو تم تجميده أو تعرض لأي تغيير، بهدف عرضه للبيع بغير الصورة التي تم تحضيره عليها.
7. إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته، دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة على ذلك، ولو كان صالحًا للاستهلاك الآدمي.
مادة 7
يُحظر تداول الغذاء غير المطابق للمتطلبات، ويعتبر الغذاء غير مطابق للمتطلبات، في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت بطاقة البيان غير مستوفية للمتطلبات.
2. إذا احتوت بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات أو معلومات ذات صفة دينية أو عقائدية أو ثقافية أو سياسية، بدون تصريح مسبق من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بهذا النوع من البطاقات.
3. إذا تمت مخالفة اشتراطات النقل والتخزين وغيرها من الاشتراطات الفنية اللازمة لتداول الغذاء التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة.
4. إذا تم عرض الغذاء في غير عبوته الأصلية، أو تم إحداث أية تغييرات في بطاقة البيان أو البطاقة الغذائية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
5. إذا استخدم الغذاء في غير المكان أو الزمان أو الهدف المقصود منه بدون تصريح مسبق من الهيئة.
6. إذا لم يتم الإعلان على بطاقة البيان بشكل واضح ومقروء، عن التحذيرات الصحية للمكونات التي قد تسبب الحساسية أو ذات الطبيعة الخاصة التي لها محاذير أخرى من شأنها التأثير على صحة المستهلك، وفقًا للوائح الفنية.
ويُصدر الوزير قرارًا بالشروط والضوابط اللازمة لتداول الغذاء الذي يتطلب اشتراطات خاصة ذات صلة بفئات عمرية محددة، أو فئات ذات ظروف خاصة، وطرق التوعية اللازمة لذلك.
مادة 8
يُحظر تداول الغذاء الموصوف وصفًا كاذبًا أو مضللًا، ويعتبر الغذاء موصوفًا وصفًا كاذبًا أو مضللًا، في أي من الحالات التالية:
1. إذا احتوت بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات أو معلومات غير دقيقة أو غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مفهومة.
2. إذا كان محتوى بطاقة البيان باللغة العربية غير متطابق مع اللغة الأصلية للبطاقة.
3. إذا تم إنتاجه باستخدام تقنية التشعيع أو التحوير الوراثي أو غيرها من التقنيات الحديثة، دون بيان ذلك على بطاقة البيان، وفقًا لمتطلبات اللوائح الفنية.
مادة 9
يجب على المسؤول عن تداول الغذاء الالتزام بما يلي:
1. الحصول على تصاريح مسبقة من الهيئة، لمكان تداول الغذاء ومتداوليه التابعين له.
2. تسجيل الغذاء ومكان تداوله ومتداوليه، وتحديث بيانات ومعلومات التسجيل، كلما تطلب الأمر ذلك.
3. الامتثال للمتطلبات وتنفيذ قرارات الهيئة ذات الصلة.
4. تطبيق برامج جودة ورقابة ذاتية مبنية على الممارسات التشغيلية الجيدة، بما يضمن سلامة وصلاحية الغذاء المتداول لديه للاستهلاك الآدمي.
5. عدم إضافة أية أعمال جديدة، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.
6. الإبلاغ عن أية أعمال تم إيقافها في نطاق عمله.
7. تمكين المفتش من أداء عمله بسهولة ويسر، بما في ذلك تقديم الشهادات والمعلومات الصحيحة والدقيقة موثقة، وعدم إخفاء أي منها لضرورة استكمال متطلبات التفتيش.
8. توفير قاعدة تتبع موثقة يمكن للهيئة الاعتماد عليها، تشمل الموردين للغذاء والجهات التي تم توريده إليها.
9. الاستجابة والتعاون مع الهيئة في حالات الطوارئ وقرارات سحب واسترداد الغذاء.
10. إبلاغ الهيئة فورًا عن أي غذاء يشك في أنه يشكل ضررًا على صحة المستهلك، وعن الإجراءات التي اتخذت لمنع وصول مصادر الخطر إلى المستهلك، بما فيها إجراءات سحب واسترداد الغذاء.
11. مراعاة صحة المعلومات المقدمة عند الإعلان عن الغذاء وعدم تضليل المستهلك أو غشه أو خداعه.
12. الحفاظ على سلامة وصلاحية الغذاء لحين انتهاء صلاحيته أو بيعه ما دام تحت حيازته.
13. تقديم الضمانات والتعهدات اللازمة التي تطلبها الهيئة، في الحالات التي تحددها اللائحة.
وعلى المسؤول عن تداول الغذاء الإشراف اللازم على متداولي الغذاء التابعين له، وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية تعتمدها الهيئة.
وتُحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 10
يُعتبر التسجيل والتصريح والاعتماد والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون، من المتطلبات الوقائية لضمان سلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي، ومتطلبًا أساسيًا لتطبيق أنظمة رقابية فعالة، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.
مادة 11
تُحدد اللائحة الالتزامات الأخرى الواجب مراعاتها من قبل متداولي الغذاء والمسؤولين عن تداوله، وفي أماكن تداوله، في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
وتناول الفصل الثالث، الرقابة على الغذاء، ونصت المادة 12، على: 
تكون الهيئة هي السلطة الوحيدة المختصة والمسؤولة عن سلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي، عبر مراحل السلسلة الغذائية، ولها ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 13
للهيئة سحب عينات من الغذاء، أو مسحات من أماكن تداوله أو متداوليه، كلما تطلب الأمر ذلك، للتأكد من استيفاء المتطلبات، ولها القيام بما يلي:
1. إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وما يتصل بها، وتهيئة هذه المختبرات للاعتماد محليًا ودوليًا.
2. وضع أو اعتماد خطط أخذ العينات، وضمان سلامة وصول العينة للمختبر، وضوابط إجراء عمليات التحليل المختلفة.
3. توثيق القرارات الصادرة بناءً على نتائج تحليل عينات المواد الغذائية.
4. إصدار قائمة بالمختبرات المعتمدة لديها.وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لسحب العينات واعتماد نتائج التحليل واعتماد المختبرات.
مادة 14
تتولى الهيئة تطبيق التدابير الصحية والاحترازية للتحكم في مخاطر الغذاء المحتملة، إذا توفر لديها ما يدعو للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة في ضوء نتائج تقييم المخاطر.
وتُطبق الهيئة جميع التدابير الصحية والاحترازية على الغذاء المحلي والمستورد والمصدر دون تمييز غير مبرر.
وللهيئة وفقًا لذلك، اتخاذ القرارات المتعلقة بحظر أو سحب أو استرداد الغذاء، ومتابعة تنفيذها، والإعلان عنها، متى توفرت أدلة على احتمال تسرب الخطر عبر الغذاء إلى الدولة أو احتمال احتوائه على مصدر للخطر، أو الغش، أو التضليل، أو عدم مطابقته للمتطلبات.
مادة 15
للهيئة تتبع مصادر الخطر المرتبطة بالغذاء عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع مراعاة ما يلي:
1. التنسيق مع الجهات المختصة لتتبع مصادر الخطر المرتبطة بمدخلات الإنتاج الزراعي والممارسات الزراعية الممتدة والمؤثرة في مراحل السلسلة الغذائية.
2. عمليات تداول الغذاء ومتداوليه ومتطلبات البيئة الصحية للغذاء، التي قد تؤثر في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
3. المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك الآدمي التي تُشكل مصدرًا لخطر محتمل.
4. نتائج عدم المطابقة للمتطلبات كحالات التسمم وحالات الوفاة أو الاشتباه بذلك.
وتتخذ الهيئة التدابير الصحية والاحترازية اللازمة لمنع وصول المخاطر المحتملة إلى المستهلك، وفقًا لمبدأ تحليل المخاطر بالحد الأقصى الممكن.
مادة 16
تتخذ الهيئة إجراءات الحجز الوقائي، في حالة توفر أي مؤشر أو بلاغ عن وجود مصادر خطر مرتبطة بالغذاء، يمكن لها الانتشار في أنحاء الدولة كالأمراض المنقولة بالغذاء، أو عند اتخاذها الإجراءات الخاصة بالتأكد من سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1. حجز الإرساليات الغذائية المستوردة المشتبه بها، في منافذ الوصول، أو في مكان ضبطها إذا كانت متداولة محليًا، لحين التأكد من سلامتها وصلاحيتها وخلوها من مصادر الخطر.
2. الإشراف على معالجة مصادر الخطر، بطرق موثوقة.
وتتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لمنع تداول أي غذاء يتم حجزه، لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
مادة 17
يجب أن تعتمد الهيئة في قراراتها المتصلة بسلامة وصلاحية الغذاء، في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، على تحليل المخاطر، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الحماية لصحة المستهلك.
وتتولى الهيئة وضع إطار عام لتطبيق تحليل المخاطر، وتصنيف الأغذية وأماكن تداول الغذاء ومستويات التفتيش وفقًا لذلك، ووضع وتنفيذ برامج الرصد، والمشاركة في أي نظام للإنذار والإبلاغ عن المخاطر المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالغذاء.
وتوفر الهيئة المعلومات والوثائق الخاصة بنشاطاتها وإجراءاتها وقراراتها لمتداولي الغذاء والمسؤولين عن تداوله، والمستهلكين، والجهات المعنية، مع مراعاة سرية المعلومات والوثائق وفقًا للقانون.
مادة 18
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يلي:
1. التعاون مع الهيئة فيما يخص الإجراءات المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، والتنسيق معها قبل القيام بأي نشاطات إعلامية أو حملات توعوية أو دراسات موسعة ذات صلة بسلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي، وإعداد قائمة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء وإبلاغ الهيئة عنها.
2. إبلاغ الهيئة في أسرع وقت ممكن عن أي حالات تسمم غذائي مؤكدة أو مشتبهة.
3. التعاون مع الهيئة كنقاط اتصال في نظام إنذار للإبلاغ عن المخاطر المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالغذاء.
4. القيام بالمهام الموكلة لها عند إعلان الهيئة عن أي حالة من حالات الطوارئ الغذائية.
5. عدم التصريح بتداول أية مواد غذائية، أو الإفراج عن أية إرساليات غذائية، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
مادة 19
يتولى المفتش الرقابة على الغذاء، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. التفتيش على الغذاء ومكان تداوله ومتداوليه، في أي وقت خلال ساعات العمل، أو حتى بعد ساعات العمل، إذا اشتبه بممارسة أعمال التداول.
2. التدقيق على الوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بمكان تداول الغذاء وأخذ نسخ منها، عند الاقتضاء.
3. الكشف الحسي الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر، عند الاقتضاء.
4. اتخاذ قرار بالإفراج النهائي عن المادة الغذائية، أو بتداول الغذاء، بعد التأكد من توفر متطلبات المطابقة بشأنه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المفتش بالحفاظ على السرية والشفافية. وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

أخبار متعلقة :