بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا

الدوحة - سيف الحموري - قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بزيارة دولة إلى ألمانيا خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2026، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. وعقد سموه، خلال هذه الزيارة، مباحثات بناءة ومثمرة مع دولة السيد فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

Advertisements

  أكد الجانبان، خلال الزيارة، على عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفا واحدا انطلاقا من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على كافة المستويات وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيرا وخضوعا للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلا عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

 *التعاون السياسي والأمني

تجمع دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية مصالح مشتركة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وعلى الصعيد العالمي. ويتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف. وتعد الوساطة أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

وترحب ألمانيا بالتزام دولة قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، وتعتبرها شريكا استراتيجيا من أجل السلام.. كما يرحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

  يجدد الجانبان التزامهما بتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي أنشئ بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الدوحة بتاريخ 17 مايو 2023، ويعربان عن تطلعهما إلى عقد دورته الأولى في أوائل عام 2027.

فيما يتعلق بالأمن والدفاع باعتبارهما عنصرا أساسيا من عناصر هذا الحوار الاستراتيجي، يرحب البلدان بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتي الداخلية في البلدين، والأخرى بين وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا).

كما يثمن الجانبان التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.

  شهد التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية تقدما ملحوظا، تجسد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، ومن أبرزها زيارة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى برلين في سبتمبر 2026، وزيارة سعادة السيد ألكسندر دوبريندت، الوزير الاتحادي للداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى الدوحة في ديسمبر 2025.

كما توسع نطاق هذا التعاون ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال برامج التدريب المشتركة، وتبادل الخبرات، ومبادرات بناء القدرات.

ويؤكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

  *الاقتصاد والاستثمار والطاقة والعمل المناخي

تؤكد دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتجددان عزمهما المشترك على توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. ويرحب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز ملياري دولار أمريكي في عام 2025، فضلا عن التوقيع على إعلان نوايا مشترك بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

  خلال اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، الذي عقد افتراضيا بتاريخ 5 نوفمبر 2026، في إطار التحضير للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة مشتركة لكل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بالوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اتفق الجانبان على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية.

 يرحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر وولاية شمال الراين-وستفاليا، ممثلة بشركة "إن آر دبليو جلوبال بيزنس" (NRW. Global Business)، والتي بموجبها سيتم افتتاح مكتب اقتصادي إقليمي يمثل ولاية شمال الراين-وستفاليا في الدوحة. وسيركز المكتب بصورة أساسية على تطوير تعاون طويل الأمد يحقق المنفعة المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والابتكار، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول في مجال الطاقة، فضلا عن مختلف المجالات الأخرى التي تلبي تطلعات الجانبين.

تعتزم حكومتا البلدين تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بصورة ملموسة، وتشجيع زيادة الاستثمارات القطرية في ألمانيا، لا سيما في الصناعات الاستراتيجية، والبنية التحتية للطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات التحويلية المتقدمة، والتكنولوجيات الرقمية، والبحث والتطوير، والشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة.

ويرحب الجانبان بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن استثمارات بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك رهنا بقرارات الاستثمار المستقلة للمستثمرين المعنيين.

وتركز الاستثمارات الجديدة على دعم نمو الشركات الألمانية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات الحيوية وقطاع الدفاع.

يمتلك جهاز قطر للاستثمار محفظة استثمارية واسعة ومتنوعة في ألمانيا، تشمل قطاعات السيارات والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ويعد الجهاز واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية المستثمرة في ألمانيا.

وتستند هذه الاستثمارات إلى العلاقة الاستثمارية الراسخة وطويلة الأمد بين دولة قطر وألمانيا، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها جهاز قطر للاستثمار للاقتصاد الألماني على المدى الطويل، والتزامه بتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين.

يعد تكثيف التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية والأمنية في البلدين، هدفا مشتركا للجانبين. ومن شأن زيارة الشركات الألمانية العاملة في قطاعي الأمن والدفاع إلى دولة قطر في أغسطس 2026 أن تشكل نقطة انطلاق نحو إقامة علاقات أعمال أكثر متانة وأوسع نطاقا في هذا المجال تحديدا.

  كما يمثل التعاون والتبادل الاقتصادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية والإدارة الرقمية أولويات إضافية سيتم العمل عليها من خلال نهج مشترك.

  يجدد الجانبان تقديرهما العميق للشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، والتي تتعزز من خلال التبادل التجاري والتعاون المشترك، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويعزز قدرة الأنظمة المعنية في كلا البلدين على مواجهة التحديات.

وفي ضوء التطورات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على قطاع الطاقة، تؤكد دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية على الأهمية الاستراتيجية لتعاونهما في مختلف مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة، والأمونيا، والأسمدة، والبتروكيماويات، لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة ومتنوعة وميسورة التكلفة لاقتصادي البلدين.

  تجدد حكومتا البلدين دعمهما لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي. ويظل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية هدفا استراتيجيا مشتركا للجانبين.

وإلى جانب ذلك، تدعم الحكومتان المضي قدما في مبادرات طموحة وذات رؤية مستقبلية تهدف إلى الحد من الحواجز التجارية وضمان تكافؤ الفرص بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، في إطار النهج ذي المسارين الذي تتبعه المفوضية الأوروبية.

تتفق دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية على تعميق تعاونهما في مجال سياسات سوق العمل. وتشمل المجالات الرئيسية لهذا التعاون تعزيز العمل اللائق وحقوق الإنسان وحقوق العمال المعترف بها دوليا، بما في ذلك في مجال السلامة والصحة المهنية. وسيتم المضي في هذا التعاون من خلال خطة عمل ثلاثية الأطراف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

  يجدد الجانبان التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وحرصهما على تعزيز التعاون الدولي بشأن التعهدات المتعلقة بالعمل المناخي، بما يسهم في دعم تحول عالمي عادل ومنصف ومتوازن، يراعي متطلبات التنمية المستدامة. كما يجدد البلدان عزمهما على الوفاء بالتزاماتهما الوطنية بشأن خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من التدابير، تشمل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وخفض انبعاثات غاز الميثان.

*التحديات العالمية والنظام الدولي القائم على القواعد والتعاون متعدد الأطراف

يؤكد الجانبان التزامهما الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة.. وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات، تعد الأمم المتحدة المتجددة والمعاد توجيه أولوياتها عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار للنظام الدولي.
ويعرب الجانبان عن عزمهما دعم القيادة الجديدة للأمم المتحدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، وتمكينها من التوصل إلى حلول متعددة الأطراف للقضايا الملحة التي يشهدها عصرنا.. كما تتعين مواصلة الإصلاحات الهيكلية على كافة المستويات وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيرا وخضوعا للمساءلة.  
  فيما يتعلق بالتجارة الدولية، يؤكد الجانبان أنه يتعين أن تظل طرق التجارة مفتوحة وحرة ومتاحة دون فرض أي رسوم أو مدفوعات أخرى، وأن تظل الدبلوماسية دائما الخيار الأول والأساسي للتعامل مع النزاعات واستعادة السلام.
  يدين الجانبان بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر ودول المنطقة.. ويؤكدان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
كما يدين الجانبان الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، ويرفضان رفضا قاطعا أي إجراءات من شأنها إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه أو تهديد سلامة السفن العابرة من خلاله.
ويشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقا للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.
  تعد الممرات البحرية التجارية الحرة والمفتوحة دون عوائق، ودون فرض أي رسوم أو مدفوعات أخرى، ذات أهمية محورية لدولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وبناء عليه، يؤكد البلدان التزامهما التام بالامتثال لأحكام المنظمة البحرية الدولية (IMO) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) وتنفيذها.
علاوة على ذلك، يدعو الجانبان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.
ويتفق الجانبان على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف.. كما يشدد الجانبان على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، ويعربان عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، ويؤكدان ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.
  يدين الجانبان بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفذها جماعة الحوثي في الجمهورية اليمينة وضد المملكة العربية ، ويعربان عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.
ويدعو الجانبان جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.
كما يدعو الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم لها، ويجددان التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ويؤكد الجانبان مجددا دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.
  فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، يجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استنادا إلى حل الدولتين.. وينبغي أن يتوافق هذا الحل مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود 4 يونيو 1967.
  كما يجدد الجانبان دعمهما للمضي قدما في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخارطة الطريق المرتبطة بها، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
يدعو الجانبان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.
  وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. كما جددا التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. علاوة على ذلك، شدد الجانبان على أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
  تتفق دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية على أن التعافي الاقتصادي والمالي للجمهورية العربية السورية يمثل أولوية رئيسية.
ويتشارك الجانبان رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.
ويعتبر الجانبان أن استثماراتهما المتعددة في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة، فضلا عن الدفاع المدني، تشكل إسهامات مهمة في تحقيق هذه الغاية، ويتفقان على تنسيق جهودهما بشكل وثيق.
 
*التعاون الإنمائي والأمن الغذائي والحصول على المياه

تسعى دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال جهودهما في الاستجابة للأزمات العالمية ودعم التعاون الإنمائي، إلى تحقيق أهداف طموحة ترمي إلى تحسين سبل العيش للمجتمعات المتضررة، مع صون الكرامة الإنسانية في الوقت ذاته.
وتعتزم الدولتان، في المرحلة المقبلة، تعزيز التنسيق بين أنشطتهما وضمان مزيد من التكامل بين جهودهما، استنادا إلى الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
  يعرب الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء تزايد تأثر الأمن الغذائي العالمي بالصدمات المناخية والنزاعات العديدة في مختلف أنحاء العالم، ويشيران إلى أن الحصار المفروض على مضيق هرمز، فضلا عن الحرب في أوكرانيا وما نجم عنها من تدمير للبنية التحتية للصادرات وانعكاسات سلبية على حرية الملاحة في منطقة البحر الأسود بأكملها، تؤثر بصورة مباشرة على أسعار الحبوب عالميا، مما يترتب عليه عواقب وخيمة على الفئات الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالتوقيع على "إعلان نوايا مشترك بشأن التمويل المشترك بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية"، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من عام 2026.
كما يرحب الجانبان بالاستثمارات المشتركة الموجهة لإعادة إعمار القطاع الصحي في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، باعتبارها الخطوة الأولى في تنفيذ إعلان النوايا المشترك.
  وباعتبارهما من الدول الرائدة في مجال الزراعة المستدامة والمتقدمة تكنولوجيا، تعتزم الدولتان الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتعاون الثنائي في سلاسل القيمة الزراعية والتقنيات الزراعية، بما يسهم في التخفيف من حدة الضغوط التي تواجه إمدادات الغذاء العالمية.
  لا يزال مليارات الأشخاص يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وإلى إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي الملائمة والمتاحة للجميع، في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنزاعات المسلحة. وبناء عليه، ترحب الدولتان بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وتؤكدان التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز التدابير العالمية الرامية إلى حماية الموارد المائية وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
  وإذ يدرك الجانبان أهمية حفاظ الدول على المواد الخام وإعادة التدوير ومعالجة النفايات، والحد من المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي، فإنهما يرحبان بمواصلة العمل في مجالات إعادة التدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة، في إطار "الاقتصاد الدائري (circular economy)".
 
*الثقافة والتعليم والتبادل المجتمعي

ترحب دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالتبادل الشبابي بين البلدين، وتؤكدان عزمهما على العمل الوثيق معا في مجالي التعليم والثقافة.
وتشكل المدرسة الألمانية في الدوحة والبيت الثقافي العربي «الديوان» في برلين شاهدا على التفاهم الثقافي المتبادل بين البلدين.. كما تضطلع هاتان المؤسستان بدور محوري في إتاحة فرص تعلم اللغتين الألمانية والعربية.
  تؤكد دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والتراث، استنادا إلى إرث "العام الثقافي القطري الألماني 2017"، وما أرساه من شراكات وروابط ثقافية مستدامة.
وفي هذا السياق، يرحب البلدان بافتتاح جناح غيرهارد ريختر في الدوحة اليوم، الذي صممته المهندسة المعمارية الألمانية المعروفة عالميا آنابيل سيلدورف، وذلك في إطار برنامج "رباعية قطر Qatar Quartet" الذي تنظمه متاحف قطر، باعتباره إحدى ثمار هذا التبادل الثقافي وتجسيدا لأثره المستدام والمتجدد.

أخبار متعلقة :