الدوحة - سيف الحموري - بانتهاء موسم التخييم الشتوي في المناطق الوسطى والشمالية أمس، والذي سبق أن مددته وزارة البيئة والتغيّر المناخي، بدأت وحدات الحماية البيئية حملة على مواقع التخييم في المناطق المذكورة للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالمهلة المحددة لإخلاء الموقع.
وتنص الاشتراطات في حال انتهاء الترخيص أو سحبه يجب على المرخص له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كانت عليه خلال 48 ساعة. ومن ثم البدء في إجراءات استرجاع رسوم التأمين. وتضمنت الشروط أن التصريح شخصي، فلا يجوز تأجير المخيم أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له. ويجب على المصرح له المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولًا وغير مهمل. وشملت الشروط أنه يجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500 متر) أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسبًا. وأن المصرح له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله. وشملت الضوابط أيضاً أنه في حالة انتهاء التصريح أو سحبه يجب على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا. وكذلك يُحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه، كما يُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. ولا يُسمح بأي أعمال حفر أو تجريف تربة سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع.
ولا يُسمح بأي أعمال بناء أو مبانٍ ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد إسمنتيَّة، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول. وشملت الشروط أنَّه يسمح باسترجاع مبلغ التأمين في حالة الرغبة في إزالة المخيم قبل انتهاء موسم التخييم بعد إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها.
استرداد التأمين
وفيما يتعلق باسترداد رسوم التأمين فيتم بعد التفتيش على موقع المخيم والتأكد من التزام المرخص له باشتراطات موسم التخييم الشتوي. والتي تتضمن الكشف على موقع المخيم بعد إخلائه والتأكد من عدم ارتكاب أي مخالفة بيئية أو مخالفة للشروط. وأيضًا الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة.
كانت «العرب» قد نشرت في وقت سابق دراسة لوزارة البيئة والتغيّر المناخي لاستحداث جائزة لأفضل مخيم شتوي، قدمها عضو المجلس البلدي السيد علي الشهواني في صيغة مقترح للمجلس وأكد أن استحداث جائزة بيئية لأفضل مخيم شتوي يشكل عاملاً ودافعاً لأصحاب المخيمات للاستثمار فترة التخييم الشتوي لابتكار أنظمة وممارسات صديقة للبيئة بدلاً من أن تكون الفترة كلها مخصصة للترفيه والكشتات فقط. وأوضح أن أصحاب المخيمات يفاجئونا بابتكاراتهم دون دافع او تشجيع من قبل الجهة المختصة، فكيف إذا كانت هناك جائزة يستفيد منها صاحب المخيم ويسعى للحصول عليها فيجتهد في فترة التخييم التي تمتد إلى 6 اشهر تقريباً فيبتكر ويعيد تدوير مخلفات المخيم مما ينعكس ذلك ايجابياً على البيئة كما يستفيد صاحب المخيم من الجائزة حتى وان كانت معنوية فقط، كما يصبح ذلك سلوكاً عاماً في موسم التخييم الشتوي.
فهم الاشتراطات
ونوه الشهواني بأن مثل هذه الحوافز تساعد كثيراً في فهم اشتراطات موسم التخييم الشتوي وتطبيقها، حيث إن معظم اشتراطات الموسم تتعلق بالبيئة والحفاظ عليها، مثل التقيد بالتخييم في الوديان والروض، ويجب أن يكون بعيداً عن الروض بمسافة لا تقل عن (100متر)، وأن يكون على أرض مرتفعة، وحظر دخول السيارات والدراجات داخل الروض ومنابت العشب، وإلزام صاحب الترخيص بالتقيد بالمسارات والطرق المحددة وعدم الخروج عنها وعدم انشاء أي طرق جديدة خصوصاً وقت سقوط الأمطار، ومنع حفر البالوعات بالآليات ويسمح بالحفر اليدوي فقط مع وضع سياج أمان واضح لمنع السقوط، ويتعين إعادة الموقع بالوضع الذي كان عليه وردم البالوعة بعد انتهاء فترة التخييم مع التأكد من رفع كافة الإشغالات بما في ذلك خزانات المياه.