الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 09:46 صباحاً - تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق أربعة قرارات تاريخية تدخل حيز التنفيذ مع بداية يناير 2026، في خطوة تهدف لإحداث تحول اقتصادي واجتماعي شامل في مختلف القطاعات الحيوية.
إقرأ ايضاً:
وزارة التعليم السعودية تؤخر اليوم الدراسي في حائل بسبب الطقس الباردموجة باردة تضرب شمال ووسط السعودية مع درجات حرارة تصل إلى الصفر هذا الأسبوع
تشمل هذه القرارات فرض ضرائب صحية على المنتجات عالية السكر، وتوسيع فرص تملك الأجانب للعقارات، إضافة إلى تطبيق نظام العنوان الوطني الإلزامي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة.
الضريبة الصحية: تقليل استهلاك السكر الضار
في إطار مواجهة وباء السكري والسمنة المتفشي بين المواطنين والمقيمين، أعلنت السلطات السعودية فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات التي تحتوي نسباً عالية من السكر.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك المشروبات الغازية والحلويات، وتحفيز الشركات على تطوير بدائل صحية ومناسبة للمستهلكين، بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة وخفض الأمراض المزمنة المرتبطة بالسكر.
ثورة العقارات: السماح للأجانب بالتملك لأول مرة
لأول مرة في تاريخ المملكة، يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات داخل السعودية وفق ضوابط محددة، بما يعزز الاستثمار العقاري ويحفز التنمية الاقتصادية.
يشمل التملك السكني معظم مناطق المملكة باستثناء الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يُتاح التملك التجاري والصناعي والزراعي في جميع المدن دون قيود، ما يعزز دور الأجانب في السوق العقاري ويدعم مشاريع التنمية المستدامة.
العنوان الوطني: تحسين خدمات الشحن والتوصيل
مع بداية تطبيق نظام العنوان الوطني الإلزامي، أصبح تسجيل العنوان الدقيق شرطاً لقبول أي شحنة بريدية أو توصيل طرود، في خطوة تهدف إلى تقليل فقدان الطرود وتسريع خدمات الشحن.
يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة القطاع اللوجستي، ويقلل من تأخير عمليات التوصيل، ويضمن وصول البضائع إلى المستفيدين بدقة وسرعة، بما يعزز تجربة المستهلك ويشجع التجارة الإلكترونية في المملكة.
الأراضي البيضاء: تحفيز التنمية العمرانية
بدأت العاصمة الرياض إصدار أولى الفواتير الرسمية لرسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، في إجراء يهدف إلى تحفيز ملاك الأراضي على البناء والتطوير بدلاً من الاحتفاظ بالأراضي دون استغلال.
تفرض هذه الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، وتختلف نسبتها بحسب أولويات التطوير العمراني، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.
تأثير القرارات على الاقتصاد وجودة الحياة
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي شامل لتحسين جودة الحياة، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تعكس القرارات التزام المملكة بتطوير أنظمة الصحة العامة، وتعزيز القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على حياة ملايين الأشخاص ويعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة كفاءة السوق العقاري، وتحسين خدمات التوصيل والشحن، مع توفير بيئة أكثر صحة ووعي للمستهلكين.
