الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 09:16 صباحاً - كشف مجلس الضمان الصحي في السعودية عن الآلية الجديدة لصرف تعويضات النفقات الطبية في السعودية لحاملي وثائق التأمين الإلزامية، مؤكداً حق المستفيد في استرداد تكاليف العلاج الطارئ عند التوجه لأي منشأة صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة لدى شركات التأمين .
حق المستفيد في الرعاية العاجلة
يشدد المجلس على أن اللوائح تمنح المستفيد الحق الكامل في الحصول على الرعاية الطبية الطارئة في أي منشأة صحية، وفقاً لضرورة الحالة الطبية، دون التقيد بالشبكة الطبية الخاصة بشركة التأمين. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة المرضى كأولوية قصوى، خاصة في الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل السريع كمكيث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ضوابط شركات التأمين
وفقاً للتوضيحات الصادرة عن المجلس، فإن شركات التأمين ملزمة بتحمل كافة النفقات الطبية القابلة للاسترجاع وفق الأسعار المعتمدة والسائدة في السوق، بعد احتساب نسبة التحمل المحددة مسبقاً في بنود الوثيقة التأمينية للمستفيد. هذا الإجراء يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكل من المستفيد وشركة التأمين.
إطار زمني لضمان حقوق الأطراف
حدد المجلس مدة زمنية واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف: على المستفيدين تقديم كافة الفواتير والمستندات المؤيدة للخدمة العلاجية خلال فترة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الخدمة. بالمقابل، على شركات التأمين صرف مبالغ التعويض المستحقة خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام المستندات المكتملة، لضمان سرعة استرجاع السيولة المالية وتقليل الأعباء على الحالات الطارئة.
أهمية التوعية بحقوق التأمين الصحي
يُعتبر الوعي بحقوق التأمين الصحي جزءاً أساسياً من حماية المستفيدين من الأعباء المالية الطارئة. وباتباع هذه اللوائح والإجراءات، يتمكن المرضى من استرداد تكاليف العلاج بسرعة وكفاءة، بما يعزز الثقة بين المستفيدين وشركات التأمين.
