الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 08:16 مساءً - ثورة حقيقية تهز أركان السوق العقاري السعودي: للمرة الأولى في تاريخ المملكة الممتد لأكثر من تسعة عقود، يستطيع المستأجرون الآن مواجهة الأسعار التعسفية بسلاح قانوني فعّال، بعد أن كشفت الهيئة العامة للعقار عن آلية ثورية تُجيز الطعن في قيم الإيجارات الجائرة.
القرار التاريخي الذي صادق عليه مجلس إدارة الهيئة يُتيح لطرفي النزاع العقاري تسجيل اعتراضاتهم المدعومة بالأدلة عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وذلك وفقاً للمواعيد النهائية المقررة نظامياً.
الحالات التي تستوجب التدخل تشمل:
- التعديلات الهيكلية الجذرية أو الإنشاءات الجديدة بالعقار
- أعمال الصيانة والترميم ذات التأثير المباشر على القيمة
- حالات التأجير التالية لفترات إخلاء مطولة
- إثبات مدى انعكاس التحسينات على المقابل المالي المطلوب
وضمنت الهيئة أن دراسة الطلبات ستجري باعتماد أسس احترافية محكمة تعتمد على التقارير الهندسية المصدقة والتقديرات العقارية الدقيقة، سعياً لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأطراف دون الإجحاف بأحدهم.
هذا النظام يمثل محطة فاصلة ضمن المساعي المتواصلة لتطوير المنظومة العقارية في المملكة، حيث يهدف إلى ترسيخ الشفافية وتحسين فعالية المعاملات، مما يعزز من ثبات السوق ويخدم الأهداف التنموية للوطن.
النفاذ الفوري: القواعد الجديدة تسري على الفور على كافة العقارات الخالية الخاضعة لقوانين تنظيم الرابطة الإيجارية.
