الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:16 مساءً - تشدد الأنظمة السعودية على حماية الخصوصية الشخصية، خصوصًا في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، حيث كشفت مصادر قانونية عن أن تصوير المعازيم في حفلات الزواج أو نشر مقاطع الفيديو دون إذن صريح قد يعرّض الفاعل لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك استنادًا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية .

ويأتي هذا التحذير في ظل الانتشار الواسع لتصوير حفلات الزواج ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون إدراك العواقب القانونية المترتبة على انتهاك خصوصية الحضور يزتطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متى يكون تصوير حفلات الزواج نظاميًا في السعودية؟

أوضحت محامية مختصة أن توثيق حفلات الزواج في السعودية يُعد في الأصل إجراءً مباحًا، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تحمي حقوق الآخرين، مشيرة إلى أن أهل العريس والعروس يحق لهم تصوير المناسبة للذكرى، طالما لم يتجاوز التصوير حدود الخصوصية الشخصية للمدعوين.

ويُعد كل شخص حاضر في حفل الزواج مالكًا لحق أصيل في الخصوصية، ولا يجوز تصويره في حال أبدى رفضه، سواء كان التصوير داخل قاعة الرجال أو النساء، كما يُمنع التصوير في الأماكن المغلقة أو اللحظات الخاصة دون الحصول على إذن مسبق وصريح.

تصوير المعازيم دون علمهم انتهاك صريح للخصوصية

بيّنت المختصة أن تصوير أجواء الحفل العامة لا يُشكّل مخالفة، إلا أن تصوير المعازيم في أوضاع شخصية أو خاصة، أو رصد تصرفاتهم دون علمهم أو رضاهم، يُعد تعديًا مباشرًا على الخصوصية يعاقب عليه النظام.

ويشمل ذلك التقاط صور أو مقاطع فيديو تُظهر الأشخاص في مواقف محرجة أو غير لائقة، حتى وإن كان التصوير داخل مناسبة عامة، لأن العبرة ليست بالمكان فقط بل بطبيعة المشهد المصوَّر.

نشر صور ومقاطع الأعراس يخضع لموافقة صريحة

فيما يتعلق بموضوع نشر مقاطع حفلات الزواج على الإنترنت، شددت المحامية على أن القاعدة النظامية في السعودية تنص بوضوح على أن نشر صور أو فيديوهات لأشخاص آخرين يتطلب موافقتهم المسبقة، حتى وإن تم التصوير بطريقة نظامية.

ويُعد نشر أي محتوى مرئي دون إذن الأشخاص الظاهرين فيه مخالفة قانونية، خاصة إذا ترتب عليه ضرر نفسي أو اجتماعي أو تشهير.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحدد العقوبة

تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على معاقبة كل من يرتكب مساسًا بالحياة الخاصة للآخرين، سواء عبر إساءة استخدام الهواتف الذكية المزودة بالكاميرا أو عبر أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين.

وتشمل العقوبة:

• السجن مدة لا تزيد على سنة
• أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال
• أو الجمع بين العقوبتين

ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها نشر الصور أو المقاطع دون موافقة أصحابها حتى لو كان التصوير في الأصل مسموحًا به.

الأصل في تصوير حفلات الزواج مباح ولكن بشروط

من جانبه، أوضح محامٍ مختص أن الأصل في تصوير حفلة الزواج هو التوثيق المشروع، ولا يُعد التصوير بحد ذاته جريمة، ما لم يقترن بفعل محظور نص عليه النظام.

وتبرز الإشكالية القانونية عندما يتم تصوير أشخاص محددين دون رضاهم، أو التركيز عليهم في لقطات تمس خصوصيتهم أو تكشف جوانب شخصية لا يرغبون في إظهارها.

خطورة التركيز على أشخاص بعينهم ونشر المقاطع

أكد المختص القانوني أن تصوير العروسين أو المشاهد العامة للحفل يجب أن يتم مع مراعاة رغبات الحضور، وعدم إظهار من يرفض الظهور، أو تسليط الكاميرا على شخص معين في موقف خاص أو محرج ثم نشر المقطع أو تداوله.

ويُعد هذا التصرف فعلاً مجرمًا إذا تسبب في ضرر أو إساءة أو تشهير، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

نشر فيديوهات الأعراس يُعد الأكثر حساسية قانونيًا

أشار المحامي إلى أن نشر مقاطع حفلات الزفاف كاملة أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الجانب الأكثر حساسية في هذه المسألة، إذ إن الإباحة في النشر تسقط فور تعارض المحتوى مع حرمة الحياة الخاصة لأي من الحاضرين.

فإذا احتوى المقطع على مشاهد تمس كرامة الشخص أو تُظهره في وضع غير لائق، فإن نشره يُعد سلوكًا معلوماتيًا مخالفًا يستوجب عقوبة واضحة.

عقوبات أشد عند المساس بحرمة الحياة الخاصة

أوضح المحامي أن العقوبة تختلف باختلاف الفعل المرتكب، حيث تخضع جريمة التشهير أو الإضرار بالآخرين عبر وسائل التقنية للعقوبة الواردة في المادة الثالثة، بينما تنص المادة السادسة من النظام على عقوبات أشد في حال:

• إنتاج
• أو إرسال
• أو تخزين محتوى

يمس حرمة الحياة الخاصة، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى:

• السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات
• وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال
• أو إحدى العقوبتين

إن تصوير المعازيم في حفلات الزواج بالسعودية أو نشر مقاطع الأعراس دون إذن قد يعرّض صاحبه لمسؤولية قانونية جسيمة، لذا يُنصح دائمًا بالالتزام بالضوابط النظامية واحترام خصوصية الحضور، تفاديًا للغرامات والسجن.