الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 8 يناير 2026 07:46 مساءً - تتجه المملكة العربية السعودية مع اقتراب عام 2026 إلى تطبيق أكثر صرامة لأحكام قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية، ضمن خطة شاملة لتعزيز الانضباط النظامي ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والشركات . وتشمل هذه التغييرات إجراءات رقمية جديدة لضبط أوضاع المقيمين، إلى جانب تشديد متطلبات الشفافية على المنشآت التجارية.

إجراءات الإبعاد الذاتي: مسار جديد لتطبيق قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية

في إطار تطوير آليات تنفيذ قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية، فعّلت وزارة الداخلية منصة رقمية تتيح للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إتمام إجراءات مغادرتهم ذاتياً دون المرور بالمسار التقليدي القائم على الاحتجاز كتمضي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ولا يُعد هذا الإجراء عفواً عاماً، بل يمثل توجهاً رسمياً لتسريع تطبيق النظام وتقليل العبء الإداري، مع الحفاظ على الحزم الكامل في التعامل مع المخالفات. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة رقابية أوسع قد تشمل الضبط، النقل، ثم الإبعاد عبر منافذ خروج محددة.

لماذا يؤثر هذا التغيير على أصحاب الأعمال؟

• تسريع اكتشاف المخالفات: أي خلل في صلاحية الإقامة أو تصريح العمل قد يؤدي إلى إجراءات فورية دون فترات تصحيح طويلة.
• توسع نطاق المساءلة: قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية يحمّل المسؤولية ليس فقط على المخالف، بل على الجهات التي سهلت المخالفة.
• جاهزية أنظمة الموارد البشرية: التفتيش أصبح أدق، ويتطلب توثيقاً كاملاً لعقود العمل والكفالة والتجديدات.

إجراءات عاجلة يجب على الشركات تطبيقها

• مراجعة شهرية لصلاحية الإقامة، نوع التأشيرة، ومطابقة المسمى الوظيفي مع المهام الفعلية.
• إدراج نقاط إيقاف تلقائية داخل أنظمة الموارد البشرية تمنع تشغيل الموظف عند وجود أي تعارض نظامي.
• توعية المدراء الميدانيين بأن أي نقل أو تغيير مهام دون إخطار HR قد يخلق مخالفة مباشرة.

تشديد الإفصاح عن المالكين الفعليين ضمن قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية

بالتوازي مع ضبط سوق العمل، عززت الجهات المختصة متطلبات الشفافية المؤسسية، حيث أعلنت وزارة التجارة عن غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح عن المالكين الفعليين أو لا تؤكد بياناتهم سنوياً، مع تصاعد العقوبات عند تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للأنظمة التي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2025، والتي ألزمت أغلب المنشآت بالكشف الدقيق عن الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعلياً على الكيان التجاري.

أهمية هذا التشديد للشركات داخل السعودية

• لم يعد الإفصاح عن المالكين الفعليين إجراءً شكلياً، بل شرطاً مؤثراً على التراخيص والحسابات البنكية والمناقصات.
• التحقق السنوي أصبح التزاماً متكرراً وليس إجراءً لمرة واحدة.
• الهياكل المعقدة أو الملكيات المتداخلة قد تؤدي إلى مخالفات غير مقصودة إذا لم تُراجع بدقة.

ما الذي يجب على الشركات فعله الآن؟

• تحليل هيكل الملكية بالكامل وصولاً إلى الشخص الطبيعي صاحب السيطرة الفعلية.
• تحديث بيانات المالكين فور أي تغيير في الأسهم أو حقوق التصويت أو الإدارة.
• إدراج تأكيد بيانات المالكين الفعليين ضمن جدول الامتثال السنوي المعتمد رسمياً داخل الشركة.

الخلاصة: ماذا يعني قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية لعام 2026؟

تكشف هذه التطورات أن قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية لم يعد يقتصر على النصوص النظامية، بل انتقل إلى مرحلة التنفيذ الرقمي والعقوبات المباشرة. فالإبعاد الذاتي يقلل زمن معالجة المخالفات، بينما أصبحت الشفافية المؤسسية شرطاً إلزامياً مدعوماً بالغرامات.

ولتفادي المخاطر التنظيمية، ينبغي على الشركات التركيز على:

• الإقامة والعمل: توثيق الصلاحيات، مطابقة الكفالة، ومنع أي ممارسة عمل غير نظامية.
• الحوكمة والامتثال: دقة بيانات المالكين الفعليين، التحديث المستمر، والالتزام بالتأكيد السنوي.

إن التعامل مع متطلبات عام 2026 كبرنامج امتثال موحد بين الموارد البشرية، الشؤون القانونية، والحوكمة، هو الخيار الأكثر أماناً في ظل تشديد تطبيق الأنظمة.

الكلمة المفتاحية المستهدفة: قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية