الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 12 يناير 2026 09:01 صباحاً - سبعة من كل عشرة مناصب في قطاع المشتريات ستصبح حكراً على السعوديين - هكذا تبدو الخريطة الجديدة لسوق العمل السعودي التي كشفتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في قرار تاريخي سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 نوفمبر 2025، مما يضع مئات الآلاف من العمالة الوافدة أمام مفترق طرق حاسم.
القرار الصادم يستهدف رفع معدل التوطين إلى 70% في مجال المشتريات ليشمل اثنتي عشرة مهنة حيوية، بينما تصل النسبة إلى 30% للتخصصات الهندسية التي تضم ستة وأربعين مهنة، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ ثمانية آلاف ريال سعودي.
تتضمن قائمة المهن المستهدفة في قطاع المشتريات مناصب استراتيجية مثل:
- مديري المشتريات والعقود
- أخصائيي المناقصات والتوريد
- أمناء ومديري المستودعات
- أخصائيي التجارة الإلكترونية وأبحاث الأسواق
أما التخصصات الهندسية المشمولة فتمتد من الهندسة المعمارية وتوليد الطاقة، وصولاً إلى هندسة الإلكترونيات والمركبات البحرية والصناعية.
ضمن استراتيجية الانتقال التدريجي، منحت الوزارة المنشآت المستهدفة مهلة زمنية تقارب الستة أشهر لترتيب أوضاعها واستقطاب الكفاءات الوطنية، مع توفير حزمة محفزات شاملة تشمل الدعم في عمليات الاستقطاب والتدريب والاستقرار الوظيفي.
يطبق القرار على المنشآت التي توظف ثلاثة عمال فأكثر في مجال المشتريات، وخمسة موظفين فأكثر في القطاع الهندسي، مما يعني تأثيراً واسع النطاق على هيكل التوظيف في القطاعين الخاص وغير الربحي.
وفقاً لمختصين شاركوا في إعداد الدراسات المرفقة، جاءت هذه القرارات بعد تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل وأعداد الباحثين عن وظائف في التخصصات ذات الصلة، كجزء من تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التطورات الجديدة تضع العمالة الوافدة العاملة في المجالات المشمولة أمام خيارين أساسيين: البحث عن فرص في مهن غير مستهدفة بالتوطين، أو الاستعداد لمغادرة المملكة، بينما يستعد المواطنون السعوديون لاستثمار الفرص الوظيفية النوعية المتاحة.
