حال السعودية

رسمياً: السعودية تكشف القائمة السوداء الكاملة... هذه الفئات ممنوعة نهائياً من دخول المملكة!

رسمياً: السعودية تكشف القائمة السوداء الكاملة... هذه الفئات ممنوعة نهائياً من دخول المملكة!

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:01 مساءً - أكثر من اثنتي عشرة فئة محددة أصبحت الآن محرومة نهائياً من وطء الأراضي ، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن المديرية العامة للجوازات السعودية. هذا القرار التاريخي يرسم خطوطاً حمراء واضحة حول من يُسمح له بالدخول ومن يُمنع مدى الحياة.

تتصدر القائمة الممنوعة الأشخاص ذوو السوابق الجنائية أو الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، سواء في بلدانهم الأصلية أو داخل المملكة سابقاً. كما تشمل المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو العالمية.

المنتهكون لقوانين الإقامة والعمل يواجهون حظراً دائماً أيضاً، بما في ذلك من تجاوزوا مدة الإقامة المصرح بها أو مارسوا العمل دون تصاريح نظامية. هؤلاء محرومون من العودة حتى لو كانت الزيارة لأغراض عائلية أو سياحية.

على الصعيد الصحي، تطبق السلطات معايير صارمة تحظر على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة أو من يشكلون تهديداً للصحة العامة الحصول على تأشيرات. المصابون بالاضطرابات النفسية الحادة التي قد تؤثر على سلامة المجتمع مشمولون بالمنع كذلك.

  • المتورطون في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات
  • المرحلون سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية
  • حاملو الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها
  • مقدمو معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة
  • المنتمون لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً
  • المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية أو معادية للمملكة

تمتد القيود لتشمل منتهكي الأنظمة المالية مثل مصدري الشيكات بدون رصيد أو المتورطين في قضايا الاحتيال المالي. من استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني أو الإقامة غير النظامية يواجهون نفس المصير.

نظام فحص متطور يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة يضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة. هذا النظام جزء من الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الأمنية العالمية والحفاظ على سمعة المملكة كوجهة آمنة.

تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن. رغم صرامة القيود، تتوفر آليات للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية لضمان التطبيق العادل.

Advertisements

قد تقرأ أيضا