الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 23 يناير 2026 12:16 صباحاً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن انطلاق مرحلة متقدمة من برنامج نطاقات المطور ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، بهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة في مختلف المنشآت الخاصة، وتعزيز فرص السعوديين والسعوديات في سوق العمل .
أهداف المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور
تأتي هذه المرحلة الجديدة امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج نطاقات المطور منذ تأسيسه في عام 2021، إذ تهدف إلى كايضز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :
- زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل بشكل مستدام.
- خلق وظائف نوعية جديدة في القطاع الخاص تلبي احتياجات السوق.
- تحقيق توازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قدرة الكوادر الوطنية على تقديم أداء متميز.
تصميم المرحلة الجديدة: التوازن بين التوطين ونمو القطاع الخاص
أوضح المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة المقبلة صُممت بعناية فائقة لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نتائج المراحل السابقة للبرنامج أثبتت قدرة المواطن السعودي على التميّز في مختلف الوظائف والمهن بكفاءة عالية.
دراسات تحليلية لتحديد نسب التوطين
من جانبه، بيّن الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية شاملة لجميع القطاعات والمنشآت في المملكة. وقد أسفرت هذه الدراسات عن وضع نسب توطين مستهدفة واقعية تراعي طبيعة الأعمال وظروف السوق، وذلك في ظل وجود كفاءات وطنية أثبتت قدرتها على أداء جميع الأدوار الوظيفية بكفاءة.
تأثير المرحلة الجديدة على الوافدين
مع انطلاق هذه المرحلة من برنامج نطاقات المطور، من المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تحوّلًا ملحوظًا في نسب التوطين داخل القطاع الخاص، ما قد يؤثر على نسب توظيف الوافدين في بعض القطاعات، ويتيح للمواطنين فرصًا أوسع للالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات متنوعة.
الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور
للاطلاع على جميع الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالمرحلة الجديدة من البرنامج، يمكن تحميل الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور عبر الموقع الرسمي للوزارة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز سوق العمل الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 في زيادة نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف النوعية داخل القطاع الخاص، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
