الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 23 يناير 2026 04:31 مساءً - بالنسبة لملايين المقيمين في المملكة، يعتبر تجديد الإقامة إجراءً سنوياً روتينياً. لكن خلف هذا الروتين، تم تفعيل شرط جديد "صامت" ولكنه صارم، قادر على إيقاف ملف تجديد إقامة عائلة بأكملها بسبب إغفال بسيط. هذا الشرط لا يتعلق بصاحب العمل أو العامل الأساسي فقط، بل يمتد ليشمل كل فرد من أفراد الأسرة، كبيراً كان أم صغيراً.
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن التطبيق الكامل للربط الإلكتروني بين نظام الإقامات ونظام التأمين الصحي. بموجب هذا الربط، أصبح من المستحيل فنياً إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص أو أي من أفراد أسرته (التابعين له) دون وجود وثيقة تأمين صحي سارية المفعول ومسجلة في النظام.
الأمر الأكثر أهمية والذي قد يغفل عنه الكثيرون، هو أن هذا الشرط فردي. بمعنى آخر، يجب أن يكون كل فرد من أفراد الأسرة، من الزوجة والأبناء وحتى الوالدين المستقدمين، مغطى بتأمين صحي خاص به. إذا كان لدى العامل تأمين، ولدى زوجته تأمين، ولكن تم إغفال تجديد تأمين أحد الأبناء، فإن نظام الجوازات سيرفض تلقائياً معاملة تجديد إقامة الجميع إلى حين تصحيح الوضع.
هذا التحول ينهي حقبة كان يمكن فيها التهاون في تأمين بعض أفراد الأسرة، ويضع مسؤولية كبيرة على عاتق رب الأسرة و/أو الشركة التي يعمل بها للتأكد من أن التغطية التأمينية شاملة وكاملة قبل البدء في إجراءات تجديد الإقامة بوقت كافٍ.
