المنحة الضخمة، التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف لرفع موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية وإحياء الحركة الاقتصادية والتجارية المتوقفة. كما تساهم في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية اليمنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدعم النفطي الجديد يأتي استجابة مباشرة للاحتياجات المقدمة من محطات التوليد عبر المحافظات اليمنية، مع تطبيق آليات حوكمة صارمة تضمن وصول الكميات لمستحقيها الفعليين تحت إشراف لجنة مشتركة من عدة جهات يمنية.

التأثير الإيجابي للمنحة يمتد ليشمل:

• البنك المركزي اليمني: تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي
• وزارة المالية: تقليل العبء المالي على الموازنة العامة
• وزارة الكهرباء والطاقة: ضمان استقرار إمدادات الوقود واستمرارية التشغيل

هذه المبادرة تمثل الدفعة الرابعة من منح المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة لليمن، حيث سبقتها منح في الأعوام 2018 و2021 و2022، مما يؤكد التزاماً سعودياً طويل الأمد بدعم الشعب اليمني.

البرنامج السعودي، المؤسس في 2018، يواصل تقديم مشاريعه التنموية عبر 8 قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، بالإضافة لتنمية القدرات الحكومية والبرامج التنموية في جميع المحافظات اليمنية.