القرار الصادم الذي هز أوساط المستفيدين يكشف أن النظام المطور سيقيّم كل حالة بناءً على معايير صارمة تشمل الدخل الفعلي، القدرة على العمل، والممتلكات الشخصية، مما يعني استبعاد فئات كاملة كانت تستفيد سابقاً.

الفئة الوحيدة المضمونة البقاء: المحتاجون فعلياً الذين يثبتون عجزهم التام عن العمل أو التأهيل، بينما تواجه باقي الشرائح تقييماً صارماً قد يحرمها من المعاش نهائياً.

وفق اللوائح المحدثة، سيتم احتساب 50% فقط من راتب الموظف ضمن دراسة الاستحقاق، بمعنى أن موظفاً براتب 4000 ريال سيُعامل كأن دخله 2000 ريال فحسب. هذا التغيير الجوهري يفتح المجال أمام الموظفين محدودي الدخل للاستفادة مجدداً.

للمتقاعدين: وضعت الوزارة قيوداً عمرية صارمة تستثني من تجاوز الستين عاماً من المتقاعدين العاديين، بينما تمنح المتقاعدين العسكريين فرصة أوسع بشرط تجاوز هذا العمر.

أما المطلقات، فسيواجهن نافذة عمرية ضيقة (35-65 سنة) مع ضرورة إثبات عدم الارتباط بأي جهة عمل، مما قد يستبعد شريحة واسعة من السيدات العاملات.

الضربة الأقوى تكمن في مهلة الـ 15 يوماً لتحديث البيانات عند أي تغيير، وإلا فالإيقاف خلال 30 يوماً كحد أقصى - قرار يضع ملايين المستفيدين على صفيح ساخن.

يُذكر أن النظام الجديد يصنف المستفيدين إلى ثلاث فئات: قادر على العمل، قابل للتأهيل، وغير قادر على التأهيل - وهو التصنيف الوحيد الذي يضمن استمرار الدعم دون قيود.