تمكنت السلطات اليمنية من بدء صرف المستحقات المتأخرة فور إيداع مبلغ 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي بعدن، ضمن برنامج دعم سعودي ضخم بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار) أُعلن في سبتمبر 2025.

الأزمة المالية وصلت لنقطة اللاعودة: عجز إيرادات الدولة بلغ ثلاثة مليارات دولار عقب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ، مع تراجع حاد في الإيرادات غير النفطية ونفاد شبه كامل للاحتياطي النقدي.

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهذا التدخل السعودي، معتبراً إياه خطوة عززت الاستقرار المالي في خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.

تأتي هذه الضربة الإنقاذية في وقت يشهد فيه اليمن انقساماً نقدياً حاداً بين بنكين مركزيين - أحدهما في عدن والآخر تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء - مما أدى لكساد الأسواق وانهيار العملة لتصل إلى 2830 ريالاً للدولار الواحد.

إجراءات عاجلة لضمان الوصول: أصدر البنك المركزي في عدن تعميماً رسمياً في أغسطس 2025 لتنظيم عمليات النقد الأجنبي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المصلحة العامة في هذه الظروف الاستثنائية.