الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 29 يناير 2026 09:31 مساءً - 425 ريال يمني للريال السعودي الواحد - هذا الرقم الحاسم الذي فرضه البنك المركزي اليمني رسمياً على شركات الصرافة، مصحوباً بتهديدات غير مسبوقة بإلغاء التراخيص لكل من يتجاوز التسعيرة الجديدة.
أثار القرار الجديد موجة من الجدل والقلق في الأوساط المصرفية، بعد أن ألزم التعميم الرسمي جميع المؤسسات المالية بتطبيق معادلة صارمة: 425 ريالاً يمنياً لشراء الريال السعودي، و428 ريالاً للبيع، بفارق لا يتجاوز 3 ريالات فقط.
تأتي هذه الخطوة الحازمة كاستجابة مباشرة لموجة التلاعبات السعرية التي اجتاحت السوق النقدي مؤخراً، في محاولة جدية من السلطة النقدية لإعادة فرض هيبتها على قطاع الصرافة المضطرب.
ويمثل هذا التدخل استكمالاً لنهج البنك في المحافظات المحررة، حيث سبق أن طبق تسعيرات مماثلة في مناطق أخرى، مؤكداً عزمه على مواجهة المضاربين بحزم مطلق وإنهاء عصر الفوضى السعرية.
- سعر الشراء المحدد: 425 ريال يمني
- سعر البيع الإلزامي: 428 ريال يمني
- العقوبة: سحب الترخيص نهائياً للمخالفين
- النطاق: جميع شركات ومحلات الصرافة
تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى كسر حلقة الارتفاعات غير المنطقية التي شهدتها أسعار الصرف، وإرساء قواعد انضباط صارمة تحمي المواطنين من تقلبات السوق العشوائية، في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسناً نسبياً مقارنة بالفترات السابقة.
اخر تحديث: 29 يناير 2026 الساعة 08:46 مساءاً
