الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 29 يناير 2026 11:37 مساءً - أعلن المركز الوطني للتخصيص في السعودية عن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، والتي تهدف إلى رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز جودة الخدمات في 18 قطاعًا حيويًا، مع التركيز على خلق فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
18 قطاعًا واعدًا أمام المستثمرين
وتستهدف الاستراتيجية قطاعات رئيسية تشمل: الاتصالات وتقنية المعلومات، الزكاة والضرائب والجمارك، الإعلام، الصحة، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية، الحج والعمرة، النقل العام، الداخلية، الهيئة الملكية للعلا، الدفاع، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الرياضة، وعقارات الدولة.
ويأتي ذلك بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، تضمن استثمار الإمكانات الوطنية بشكل فعال وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
فرص استثمارية وأهداف طموحة
وتتضمن الاستراتيجية 147 فرصة استثمارية ذات أولوية تم اختيارها من بين 500 مشروع، مع استثمارات رأسمالية مستهدفة من القطاع الخاص تصل إلى 240 مليار ريال بحلول 2030، وصافي عوائد حكومية متوقعة تبلغ 27 مليار ريال.
كما تهدف الخطة إلى رفع جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتقليص الدور التشغيلي للحكومة، وتهيئة بيئة مستدامة للاستثمار المحلي والدولي.
برامج تنفيذية لتعظيم أثر التخصيص
حدد المركز 5 برامج استراتيجية لدعم التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشمل:
- التخطيط والإدارة المستمرة لتحقيق الأثر
- تعزيز البيئة التنظيمية والحوكمة
- تطوير القدرات البشرية وإدارة المعرفة
- تحسين التسويق والجاذبية للاستثمار
- تنفيذ مشاريع التخصيص ذات الأولوية والأثر الأكبر
وتهدف هذه البرامج إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يدعم رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.
