نشر: رغد النجمي في من هنا وهناك 31 يناير 2026 الساعة 03:55 صباحاً

في خطوة تاريخية تعيد رسم خارطة العمل في المنطقة، تشهد المملكة العربية السعودية انقلاباً جذرياً في التعامل مع 13 مليون مقيم أجنبي، حيث تحولوا من مجرد عمالة مؤقتة إلى شركاء فعليين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تمثل هذه التحولات الجوهرية نقطة تحول حاسمة في تاريخ نظام الإقامة السعودي، إذ انتهى عصر النظرة التقليدية للمقيم كعنصر مؤقت مرتبط بعقد عمل محدود الأجل، وبدأت مرحلة جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية في البناء والتطوير.

أسفرت الأنظمة المستحدثة عن إعادة هيكلة شاملة للعلاقة بين المقيمين وسوق العمل، مما أدى إلى:

• تبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعترض المسار المهني
• منح المقيمين استقراراً وضوحاً قانونياً يمكّنهم من التخطيط طويل المدى
• رفع مستوى كفاءة السوق من خلال تحرير حركة المواهب والخبرات
• تقليص معدلات المخالفات وخلق بيئة عمل أكثر انضباطاً

تعزز هذه الإصلاحات بيئة العمل وتخلق مناخاً يتسم بالعدالة والتوازن، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة.

تأتي هذه التطورات الثورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعكس التزام المملكة بإقامة اقتصاد متنوع ومستدام يستثمر في الطاقات البشرية كافة دون تمييز.