وكشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن حل فوري للأزمة يتمثل في التنسيق العاجل مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإعادة فتح النظام أمام الشركات التي تصحح بياناتها فوراً.

وتمحورت المخالفات حول تسجيل الشركات المصرية لبيانات مزيفة عن أماكن سكن المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدم احترام مواعيد الدخول والمغادرة المحددة، مما استدعى تدخلاً سعودياً حاسماً.

الحل الذي طرحه إبراهيم يتضمن:

• ضمان وجود وسائل سفر مؤكدة ذهاباً وعودة
• الالتزام بأماكن إقامة مصنفة رسمياً
• توفير باقات برامج عالية الجودة
• تفعيل الإشراف المرافق طوال الرحلة

وأوضح إبراهيم أن الغالبية العظمى من الشركات المصرية ملتزمة بالضوابط، نافياً وجود منع شامل للرحلات، ومؤكداً أن الإجراء يهدف لإعادة التنظيم وليس المنع النهائي.

من جانبها، بادرت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق الفوري مع الغرفة لتأمين استمرارية برامج العمرة للشركات الموقوفة من خلال التعاون مع الشركات الملتزمة، حفاظاً على حقوق المعتمرين وتجنباً لأي تبعات قانونية.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان، بهدف ضمان دقة البيانات ومنع التكدسات التي قد تؤثر على انتظام الرحلات، وفقاً لما أكده إبراهيم في تصريحاته.