الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 15 فبراير 2026 06:46 صباحاً - أعلن المركز السعودي للأعمال عن تطبيق ضوابط تنظيمية جديدة على ملاك المؤسسات الفردية والشركات المرتبطة بالمالك نفسه، تقضي بعدم السماح بإصدار سجل تجاري جديد، أو نقل ملكية سجل قائم، أو الدخول كشريك في منشأة أخرى، إلا بعد مرور ستة أشهر من آخر عملية تملك لسجل تجاري.
السعودية تصدر قيود تمنع هذه الفئات من الاجانب من تملك العقار نهائياً
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تنظيمي يهدف إلى ضبط حركة السجلات التجارية، والحد من التنقل السريع بين الملكيات، بما يعزز الشفافية ويمنع الممارسات غير النظامية في السوق.
ما مضمون القرار الجديد الخاص بالسجل التجاري
ينص التنظيم على أن الفرد الذي يمتلك مؤسسة فردية أو شركة مرتبطة باسمه لا يمكنه تنفيذ أي من العمليات التالية قبل مرور ستة أشهر كاملة على آخر عملية تملك:
- إصدار سجل تجاري جديد
- نقل ملكية سجل تجاري إلى شخص آخر
- الدخول كشريك في منشأة قائمة
ويشمل القيد السجل التجاري نفسه، ما يعني أنه إذا تم نقل ملكية سجل من شخص إلى آخر، فلا يمكن إعادة نقله مرة أخرى قبل انقضاء المدة المحددة، حتى لو اختلف المالك الجديد.
آلية تطبيق شرط الستة أشهر
يتم احتساب مدة الستة أشهر بدء من تاريخ آخر عملية نقل ملكية أو إصدار سجل تجاري، وخلال هذه الفترة، تظهر ملاحظة إلكترونية عند محاولة تنفيذ أي إجراء جديد، تفيد بعدم إمكانية التملك أو النقل قبل اكتمال المدة النظامية.
وقد لاحظ عدد من أصحاب المؤسسات الفردية الذين أصدروا سجلاتهم مؤخرا ظهور تنبيه عند محاولتهم إصدار سجل جديد، يتضمن عدم أحقية المالك في تملك مؤسسة فردية أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ آخر نقل ملكية.
هل يشمل القرار جميع أنواع المنشآت
التنظيم يطبق على:
- المؤسسات الفردية
- الشركات المرتبطة بنفس المالك
- أي سجل تجاري تم نقله حديثا
ويهدف ذلك إلى منع التدوير السريع للسجلات بين الأفراد، أو إنشاء كيانات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة قد تؤثر على موثوقية البيانات التجارية.
أهداف القرار وتأثيره على السوق
يسعى القرار إلى:
- تعزيز استقرار الكيانات التجارية
- ضمان جدية النشاط التجاري
- تقليل المخالفات المرتبطة بتعدد السجلات لنفس المالك
- تنظيم عمليات البيع والشراء للسجلات التجارية
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع جودة البيانات المسجلة وتحقيق انضباط أكبر في بيئة الأعمال.
إحصائية حديثة عن أعداد المنشآت في المملكة
بحسب أحدث البيانات حتى نهاية عام 2025، بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية نحو 1,765,667 منشأة، موزعة كالتالي:
- المنشآت المتناهية الصغر: 166,624 منشأة
- المنشآت الصغيرة: 4,302 منشآت
- المنشآت المتوسطة: 1,572,780 منشأة
- المنشآت الكبيرة: 21,961 منشأة
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط التجاري المتنامي، وأهمية وجود تنظيم دقيق لحركة السجلات والملكيات.
مبادرة استرداد لدعم المنشآت
في سياق دعم قطاع الأعمال، أطلقت النسخة الثانية من مبادرة استرداد، والتي تتيح للمنشآت استعادة مبالغ رسوم حكومية مدفوعة مقابل عشر خدمات محددة، بهدف دعم استدامة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقد بلغت المخصصات المالية للمبادرة 1.5 مليار ريال، ما يعكس توجه نحو تمكين رواد الأعمال وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بالتوازي مع تعزيز الالتزام التنظيمي.
كيف يتصرف صاحب المنشأة لتفادي التعطل
لتجنب رفض الطلبات أو تأجيل الإجراءات، ينصح بما يلي:
- مراجعة تاريخ آخر عملية تملك أو نقل ملكية قبل تقديم أي طلب جديد
- احتساب مدة الستة أشهر بدقة
- التأكد من عدم وجود سجلات مرتبطة بنفس المالك قيد النقل
- متابعة التحديثات التنظيمية عبر المنصات الرسمية
بهذا التنظيم، تتجه بيئة الأعمال نحو مزيد من الانضباط والاستقرار، بما يدعم نمو القطاع التجاري ويعزز الثقة في السجلات النظامية داخل المملكة العربية السعودية.
