الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 27 فبراير 2026 12:46 مساءً - أعلن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أن المملكة العربية السعودية قدمت دعم اقتصادي جديد للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال، مخصص لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.
السعودية تبدأ صرف مكرمة ملكية لليمن يستفيد منها الملايين في حساباتهم خلال ساعات
ويأتي هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تهدف إلى مساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المالية العاجلة، وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ودفع مرتبات الموظفين.
هذا الإعلان يعكس استمرار التزام المملكة بدعم الاستقرار في اليمن، والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
توجيهات القيادة ودعم الاستقرار المالي
أوضح وزير الدفاع أن هذا الدعم يأتي تنفيذ لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية، خاصة فيما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين وتغطية المصروفات التشغيلية الأساسية.
وتؤكد هذه الخطوة حرص القيادة السعودية على دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها، بما يسهم في استقرار الأوضاع المالية والإدارية.
أهداف الدعم الاقتصادي المقدم لليمن
يستهدف الدعم السعودي عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تمكين الحكومة اليمنية من صرف الرواتب بانتظام.
- تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
- تعزيز الاستقرار المالي ومنع تفاقم العجز.
- دعم مقومات الاستقرار الاقتصادي.
- المساهمة في دفع عجلة التنمية.
- تعزيز التعافي الاجتماعي المستدام.
ويعد انتظام صرف الرواتب عنصر أساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي، إذ ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة ويحد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
يتولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إدارة وتنفيذ حزم الدعم والمشروعات التنموية، حيث يعمل على:
- تنسيق آليات تحويل الدعم المالي
- متابعة أوجه الصرف لضمان توجيهها للقطاعات المستهدفة
- تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية
- تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية
وقد نفذ البرنامج خلال السنوات الماضية مشروعات في مجالات التعليم والصحة والطاقة والمياه والطرق، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.
كيف يسهم الدعم في تحقيق الاستقرار
يساعد الدعم المالي المباشر للموازنة في:
- تخفيف الضغوط على المالية العامة
- ضمان استمرار الخدمات الحكومية
- تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية
- تقليل المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى
كما أن توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يعاد ضخ هذه الأموال في الأسواق المحلية من خلال الإنفاق الاستهلاكي.
أثر الدعم على التعافي الاجتماعي والاقتصادي
الاستقرار المالي يعد خطوة أولى نحو تعافي اقتصادي أوسع، إذ يهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، كما أن دعم الرواتب يعزز القدرة الشرائية للأسر، ويساعد على استقرار الأوضاع المعيشية.
ويأتي هذا الدعم في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مقومات الاستقرار في اليمن، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها في إعادة البناء والتنمية.
يمثل الدعم السعودي البالغ 1.3 مليار ريال للموازنة اليمنية خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتأكيد لالتزام المملكة بمساندة الشعب اليمني ومؤسساته.
ومن خلال توجيهات القيادة وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي المستدام، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار في اليمن.
