الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 28 فبراير 2026 07:01 مساءً - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرار وزاري جديد يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها وتحقيق نمو مستدام للمنشآت.
شروط استقدام العمالة المنزلية الجديدة بعد قرارات الموارد البشرية في نظام العمل السعودي الجديد
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة سوق العمل، وضمان حقوق العاملين، ورفع كفاءة المنشآت بما يحقق استدامتها وجاذبيتها، في إطار رؤية شاملة لتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
أهمية التعديلات الجديدة على نظام العمل
تهدف هذه التعديلات إلى دعم سوق العمل السعودي على عدة مستويات، منها حماية حقوق الموظفين، وضمان تطبيق الأنظمة بطريقة عادلة وواضحة، فضلا عن تعزيز المرونة التشغيلية للمنشآت.
كما تعمل التعديلات على زيادة كفاءة المنشآت من خلال تبني آليات واضحة لتصنيف المخالفات والعقوبات، بما يسهم في تحسين الالتزام بالقوانين وتعزيز استقرار بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت انسجام مع المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ بشأن تعديل نظام العمل، وما تلاه من قرار وزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ لتحديث اللائحة التنفيذية للنظام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
إعادة تصنيف المخالفات وفق طبيعة النشاط
تضمنت التعديلات الجديدة إعادة تصنيف المخالفات إلى فئات محددة، وفق طبيعة النشاط، بما يسهل على المنشآت والعاملين فهم الالتزامات والحقوق وتطبيقها بدقة. وتشمل هذه الفئات:
- المخالفات العامة التي تطبق على جميع الأنشطة
- المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر
- المخالفات المتعلقة بعقد العمل البحري
- المخالفات الخاصة بالأنشطة التشغيلية والصيانة
- المخالفات المتعلقة بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "شركات الموارد البشرية"
- المخالفات الخاصة بمكاتب الاستقدام
- المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية
- المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة
- المخالفات المتعلقة بتوظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص
- المخالفات المتعلقة بعمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم
الخطوات والإجراءات لتطبيق التعديلات
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذ اعتبار من تاريخ صدور القرار الوزاري، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة للتعديلات، يمكن للمهتمين اتباع الخطوات التالية:
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد استطلاع آراء العموم والجهات المشاركة عبر منصة الاستطلاع الإلكترونية، بهدف ضمان مشاركة واسعة وتحقيق توافق بين تنظيمات سوق العمل واحتياجات المنشآت والعاملين.
أثر التعديلات على سوق العمل
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في رفع مستوى الانضباط داخل سوق العمل، وحماية حقوق الموظفين، وضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية، كما تعمل على زيادة مرونة سوق العمل وجاذبيته، وتوفير بيئة عمل مستقرة، ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه المبادرة استمرار الوزارة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وضمان توافقها مع احتياجات السوق، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج رائد في استقرار ومرونة بيئة العمل.
