نشر: رغد النجمي في من هنا وهناك 11 مارس 2026 الساعة 02:45 مساءاً

بعد ثماني سنوات من الدمار الاقتصادي، تطبق السلطات اليمنية قوانين صارمة تُلزم كل تاجر ذهب بتعيين "مسؤول امتثال" فوراً أو مواجهة إغلاق محله نهائياً.

أقرت وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي اليمني، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، في إطار حملة حكومية شاملة لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

القيود الجديدة تشمل:

• إجبارية تعيين مسؤول امتثال ونائب له في كل منشأة كشرط لاستمرار الترخيص
• تطبيق أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات المرتبطة بالذهب والأحجار الكريمة
• منح هيئة المواصفات صلاحيات التفتيش الميداني وسحب التراخيص
• إنشاء وحدة اتصال فنية لتبادل المعلومات مع البنك المركزي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية، بعد سنوات من الانقسام الإداري الذي أدى لتسرب "جزء كبير" من الإيرادات العامة إلى جهات غير قانونية.

من جهة متصلة، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، حيث تم إقرار خطة للتدوير الوظيفي بالمنافذ الجمركية لمحاربة الفساد. وأكد الزنداني ضرورة مواجهة ما وصفه بـ "آفة تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة".

التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن منذ انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران وما تبعه من حرب مدمرة، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة السيطرة على القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين.