الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 13 يوليو 2026 03:49 صباحاً - أقرت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية مبدأً قانونياً صارماً يحمي حقوق العاملين في القطاع العام، حيث شدد ديوان المظالم على عدم قانونية استخدام الحرمان من العطلات الرسمية كوسيلة تأديبية ضد أي موظف مقصر . وأشارت المنظومة القضائية إلى أن لوائح العمل حددت بوضوح آليات المحاسبة والمساءلة، والتي لا تتضمن مطلقاً سلب الموظف حقه في الراحة.
الإجازة العادية للموظف الحكومي: حق أصيل لا يمكن مساسه
ووفقاً لما تم رصده في المبادئ القضائية المنشورة حديثاً، فإن الإجازة العادية للموظف الحكومي تمثل استحقاقاً قانونياً مكفولاً بموجب الأنظمة ولا يجوز إسقاطه. كما أوضح الحكم الصادر أن الإدارة لا تملك صلاحية إرجاء تمتع الموظف بمدته المستحقة لأكثر من ثلاثة أشهر (90 يوماً) بدءاً من الموعد الذي تم تحديد في طلب الإجازة زبيغه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفي هذا الصدد، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً يقضي ببطلان قرار اتخذته إحدى المؤسسات الحكومية، والتي تعنتت في الموافقة على طلبات أحد منسوبيها المتكررة للحصول على فترته الاستجمامية. واعتبر القضاء أن تصرف الجهة الإدارية يشكل مخالفة صريحة لنصوص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
القضاء يرفض تطويع الإجازات الرسمية كوسيلة للضغط الوظيفي
المساءلة المهنية لها مساراتها القانونية الرسمية، ولا يمكن بحال من الأحوال تحويل المكتسبات النظامية إلى أدوات للعقاب أو الضغط خارج نطاق القانون.
وجاء في تفاصيل الحيثيات القضائية أن أي قصور في الأداء الوظيفي يعالج عبر القنوات التأديبية المشروعة التي نصت عليها الأنظمة، مؤكدة رفضها التام لربط منح الإجازة العادية للموظف الحكومي بمدى رضا الإدارة أو استخدامها كعقوبة مبطنة.
رؤية 2030 وتنمية الوعي القانوني في بيئة العمل
يندرج نشر هذه الأحكام القضائية ضمن خطة ديوان المظالم الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي النظامي داخل المؤسسات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة داعمة للمستهدفات الاستراتيجية لمنظومة القضاء الإداري لعام 2030، والتي تركز على ريادة القطاع العدلي، وترسيخ الشفافية، وتعظيم الأثر الإيجابي في بيئات العمل الوظيفية.
