الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 07:58 مساءً - الحجز على أموال منى زكي … دخلت الأزمة القضائية المرتبطة بالوحدة السكنية التي اشترتها الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين بالقاهرة مرحلة جديدة، بعدما بدأ محامي المشتري اتخاذ إجراءات تنفيذية للحجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك.

وجاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لحكم قضائي نهائي يقضي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ يزيد على 3.7 مليون جنيه مصري.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي شقتها الكائنة في منطقة المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام عملية البيع، اكتشف المشتري أن الوحدة السكنية مرهونة لصالح أحد البنوك، باعتبار أن العقار بالكامل كان ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء أزمة الرهن، لجأ المشتري إلى القضاء مطالباً بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المستحق على الوحدة، والذي بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

ومرت القضية بعدة مراحل قضائية، حيث أصدرت محكمة الجيزة حكماً لصالح المشتري في مايو 2025، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من العام نفسه.

كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، في حين لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في إيقاف إجراءات التنفيذ.

وبعد احتساب الفوائد القانونية، ارتفعت قيمة المبلغ المستحق إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي بدأت على أساسه إجراءات الحجز والتنفيذ.

وشملت إجراءات التنفيذ توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها، إلى جانب أي أرصدة مالية قد تضاف إليها مستقبلاً، وذلك في حدود المبلغ المقضي به، إلى حين استكمال إجراءات التنفيذ.