الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 18 أكتوبر 2025 07:05 مساءً - في تحول جذري يشهده السوق العقاري السعودي، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق لوائح جديدة صارمة لمكافحة مخالفات تقسيم المباني العشوائية، حيث أقرت فرض غرامات مالية قد تصل إلى 25 ألف ريال سعودي عن كل وحدة سكنية غير نظامية، مع منح مهلة لا تتجاوز 60 يومًا فقط لتصحيح الوضع قبل بدء تطبيق العقوبات فعليًا، والقرار الذي هز أوساط ملاك العقارات والمستثمرين في السوق العقاري السعودي جاء نتيجة تفاقم ظاهرة تقسيم المباني بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في اختلالات عمرانية وازدحام سكاني غير مدروس، إلى جانب الضغط الكبير على الخدمات الأساسية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام اطبوز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
القرار الرسمي ومغزاه الحقيقي
تؤكد الوزارة أن القرار لا يستهدف التضييق على المستثمرين أو الملاك، بل يسعى إلى ضبط الفوضى العمرانية التي بدأت تتنامى مع زيادة الطلب على السكن وارتفاع الأسعار في بعض المناطق. اللوائح الجديدة حددت الغرامات بشكل تدريجي بين 5,000 و25,000 ريال للوحدة الواحدة، بحسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها. وقد شددت الوزارة على أن الهدف هو إعادة الانضباط للسوق العقاري وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والتنظيم الحضري المستدام.
وأوضح أحد المتحدثين باسم الوزارة أن “تقسيم الوحدات السكنية دون تراخيص قانونية يؤدي إلى مشكلات بنيوية في التخطيط، ويضعف البنية التحتية للمدن، ويؤثر على جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين.”
اقرأ أيضا: الذهب يتحدى كل التوقعات .. عيار 24 يتجاوز حدود الخيال وجرام الذهب يسجل 424 ريال
خطر التقسيمات العشوائية على المدن
تأتي هذه الحملة في وقتٍ تتزايد فيه ظاهرة تحويل الفلل والمنازل المستقلة إلى وحدات صغيرة متعددة الساكنين بغرض تحقيق عائد مالي أكبر، إلا أن هذه الممارسات تسببت في فوضى عمرانية حقيقية. فالزيادة غير المنظمة في الكثافة السكانية داخل الأحياء السكنية تؤدي إلى نقص في مواقف السيارات، وتدهور في شبكات الصرف الصحي، واختناقات مرورية متكررة.
ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه التجاوزات تجعل المدن تفقد طابعها الحضري وتضعف جاذبيتها الاستثمارية على المدى البعيد، وهو ما دفع وزارة الشؤون البلدية والإسكان إلى تدخل حازم لإعادة الأمور إلى نصابها.
اقرأ أيضا: صدمة للمصريين .. السعودية تحظر تأشيرة الحج على فئات بأكملها في الموسم الجديد
60 يومًا للنجاة من الغرامات
حددت الوزارة مهلة زمنية لا تتجاوز شهرين فقط لملاك العقارات المخالفة لتعديل أوضاعهم قبل بدء فرض الغرامات فعليًا. وخلال هذه المهلة، يتعين على الملاك مراجعة البلديات المحلية لتسوية أوضاعهم والحصول على رخص بناء أو تقسيم معتمدة. أما من يتجاهل هذه التحذيرات، فسيكون عرضة لعقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، خاصة في حالة تكرار المخالفات أو تعدد الوحدات غير النظامية في العقار الواحد.
وقالت الوزارة في بيانها إن فرق التفتيش الميداني ستبدأ خلال الأيام المقبلة بحملات رقابية موسعة في المدن الكبرى، باستخدام تقنيات الرصد الذكي والطائرات المسيرة لضبط أي مخالفات جديدة.
أخبار متعلقة :