الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:18 مساءً - سجل الميزان التجاري السعودي قفزة لافتة خلال شهر سبتمبر 2025 بعد أن حقق فائضاً بلغ نحو 26 مليار ريال، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد السعودي منذ منتصف عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الصادرات السلعية بنوعيها النفطي وغير النفطي في ظل تحسن الطلب الخارجي وتوسع النشاط الصناعي المحلي.
صعود قياسي في قيمة الفائض التجاري
أظهرت البيانات الرسمية أن الفائض المسجل في الميزان التجاري السعودي وصل خلال سبتمبر إلى 26 مليار ريال أي ما يعادل نحو 6.9 مليار دولار، ليحقق بذلك واحدة من أقوى النتائج الشهرية في العام. ويمثل هذا النمو نقلة سنوية نسبتها 66.3% وهي أعلى وتيرة تسجيلها منذ أغسطس 2022، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في حركة التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترة الأخيرة.
تحسن الصادرات يعزز قوة الميزان التجاري السعودي
شهدت الصادرات السلعية الإجمالية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 14% خلال سبتمبر لتصل قيمتها إلى ما يقارب 101 مليار ريال. وأسهمت صادرات النفط في تعزيز هذا النمو بنسبة 10.7% في وقت واصلت فيه الأسواق العالمية استهلاك المزيد من الخام السعودي. كما سجلت الصادرات غير النفطية بما فيها عمليات إعادة التصدير نمواً قوياً بنسبة 21.7%، وهي نسبة عكست توسع الإنتاج الصناعي المحلي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية.
أداء ربع سنوي يعكس استدامة التحسن الاقتصادي
كشفت البيانات الخاصة بالربع الثالث من عام 2025 عن ارتفاع الفائض في الميزان التجاري السعودي بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الفائض إلى 66.13 مليار ريال. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى زيادة الصادرات مقابل نمو محدود في الواردات، وهو ما عزز قدرة المملكة على الحفاظ على فائض تجاري مستقر خلال ثلاثة أشهر متتالية.
انعكاسات الارتفاع على الاقتصاد السعودي
يسلط الارتفاع الواضح في فائض الميزان التجاري السعودي الضوء على متانة الأداء الاقتصادي خلال مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تقلبات متعددة. كما يعكس هذا النمو نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الصادرات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو أحد مسارات استراتيجية التحول الاقتصادي في المملكة.
توقعات بدعم إضافي للنشاط التجاري مستقبلاً
يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر هذا الزخم خلال الربع الأخير من 2025 إذا واصلت الصادرات النفطية مسارها الإيجابي وبقيت الصادرات غير النفطية في اتجاه تصاعدي. كما أن تطور الصناعات التحويلية والتوسع في مشاريع التصنيع المحلي من شأنه أن يضيف دعماً إضافياً لأداء الميزان التجاري السعودي في الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة :