الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 7 ديسمبر 2025 07:03 صباحاً - أقرت الحكومة ميزانية السعودية 2026، متوقعةً عجزاً يبلغ 165 مليار ريال (حوالي 44 مليار دولار)، مع تحويل الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة ضمن رؤية 2030 تُركز على التنفيذ والأثر المباشر بدلاً من مجرد إطلاق الإصلاحات.
توسيع الاقتراض الدولي والمحلي لتعزيز السيولة
تأتي ميزانية السعودية 2026 في وقت يتوقع فيه بنك جولدمان ساكس إصدارات قياسية للديون الدولية، مع جمع نحو 25 مليار دولار في الأسواق العالمية، ارتفاعاً من 20 مليار دولار هذا العام. ويُقدّر الاقتراض المحلي بحوالي 75 مليار دولار، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى نحو 44% من الناتج المحلي بحلول عام 2028. وتؤكد وزارة المالية أن العجز والاستدانة جزء من سياسة الدولة الاستراتيجية.
انخفاض عائدات النفط يدفع نحو اقتراض استراتيجي
يُعزى العجز في ميزانية السعودية 2026 إلى انخفاض عائدات النفط وتراجع الإنتاج، وقدرت وزارة المالية العجز بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 245 مليار ريال هذا العام. وصرح وزير المالية محمد الجدعان أن الاقتراض سيشمل العجز بالإضافة إلى أي ديون مستحقة للسنة المقبلة، لضمان استمرار المشاريع الحكومية دون توقف.
رؤية 2030 تدخل المرحلة الثالثة للتنفيذ
تمثل ميزانية السعودية 2026 بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 التي تُركز على نتائج ملموسة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ووفقًا لتوقعات الوزارة، سينخفض إجمالي الإنفاق قليلاً إلى 1.31 تريليون ريال، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية، والتعدين، والتكنولوجيا، والتصنيع، والسياحة الدينية، مع استهداف استقبال أكثر من 20 مليون معتمر أجنبي.
صندوق الاستثمارات العامة يعيد توجيه مشاريعه
أعاد صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع وزارة المالية، تقييم المشاريع الجاري تنفيذها لتقليل المبادرات ذات التكلفة العالية والجدول الزمني الصعب. وتشير ميزانية السعودية 2026 إلى استراتيجية أكثر هدوءاً، مع التركيز على مشاريع تجارية مستدامة، بدلاً من المشاريع العملاقة مثل نيوم وسندالة، لضمان تحقيق العوائد المرجوة.
التوقعات الاقتصادية: نمو غير نفطي مستمر
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوماً بتوسع النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 4.8%. ويشير المحللون إلى أن مستويات الدين لا تزال منخفضة نسبياً ويمكن التحكم فيها، ما يمنح المملكة القدرة على تنفيذ الخطط المالية الاستراتيجية ضمن ميزانية السعودية 2026 بمرونة.
تعزيز حضور البنوك العالمية في المملكة
تستمر الشركات المالية العالمية في توسيع حضورها بالسعودية، حيث أسس جولدمان ساكس فريقاً لإدارة الثروات الخاصة في الرياض لتوفير فرص استثمار محلية وعالمية. ومن المتوقع أن تستثمر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ما يصل إلى تريليون دولار في القطاعات الاستراتيجية بحلول عام 2030، ضمن ما يُعرف بـ"دورة الإنفاق الرأسمالي الفائقة".
أخبار متعلقة :