الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 28 ديسمبر 2025 02:01 صباحاً - في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم سوق المركبات، أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن قرارات جديدة تمنع المقيمين من امتلاك بعض أنواع السيارات . وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المملكة لضمان توافق المركبات مع المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
السيارات المحظورة على المقيمين في السعودية
أوضحت الإدارة أن القرار يركز على السيارات التي قد تؤثر على السلامة العامة أو البيئة، وتشمل السيارات المحظورة ما يلي زطزمط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :
- السيارات ذات حمولة سبعة ركاب فأكثر: مثل سيارات هيونداي الكبيرة، الجمس والفانات، ويقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة.
- سيارات الأجرة العامة: مثل سيارات التاكسي والليموزين، ويُسمح بامتلاكها للمواطنين فقط.
- الحافلات وسيارات النقل العام: المستخدمة لنقل الركاب مقابل أجر، ولا يُسمح للمقيمين بامتلاكها.
- سيارات نقل البضائع الثقيلة: مخصصة للشركات أو الأفراد السعوديين فقط.
- السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: أي سيارة تخالف المواصفات الفنية المعتمدة.
- السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل لوحات التصدير أو لوحات الزيارة.
حالات استثنائية لامتلاك المقيمين لهذه السيارات
بالرغم من القيود، هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للمقيمين بامتلاك أنواع محددة من السيارات وفق شروط معينة:
- السيارات الدبلوماسية: مخصصة للعاملين في السلك الدبلوماسي فقط.
- السيارات التابعة لشركات أجنبية: شرط أن تكون الشركة مرخصة للعمل في المملكة.
- تصريح إقامة ساري المفعول: يسمح بامتلاك السيارة ضمن الضوابط والشروط المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.
السيارات المسموح للمقيمين بامتلاكها
تتيح المملكة للمقيمين امتلاك بعض السيارات لتلبية احتياجاتهم اليومية دون انتهاك القوانين، وتشمل:
- السيارات الصغيرة الحجم: مثل السيارات الاقتصادية المناسبة للأفراد أو العائلات الصغيرة.
- السيارات العائلية والدفع الرباعي: مخصصة للعائلات الكبيرة التي تحتاج مركبات أوسع وأكثر راحة.
- الاستفادة من خدمات النقل العام: مثل السيارات المخصصة للنقل الجماعي أو استخدام التطبيقات الرقمية مثل أوبر وكريم.
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في سوق السيارات، ويهدف إلى تنظيم امتلاك المركبات بما يتوافق مع القوانين البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
أخبار متعلقة :