الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - رسوم تصل إلى 500 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة تتصدر قائمة من ستة شروط صارمة فرضتها الجهات المختصة على تأشيرات الزيارة العائلية، مما حال دون لم شمل آلاف الأسر داخل المملكة وخلق حالة من الصدمة والارتباك بين المقيمين.
التطبيق الفوري للشروط الجديدة دون أي فترة انتقالية فاجأ المقيمين الذين اعتادوا مرونة أكبر في هذا الملف الحساس، حيث تحولت الزيارة العائلية من إجراء بسيط إلى عملية معقدة محاطة بقيود صارمة.
الشروط الستة الجديدة تشمل:
- سريان إقامة المستضيف طوال فترة الزيارة كاملة
- صلاحية جواز سفر الزائر لستة أشهر كحد أدنى
- حصر الزيارة على أقارب الدرجة الأولى فحسب (الوالدان والزوج والأبناء)
- اشتراط كون إقامة المستضيف للعمل، مع منع المرافقين من التقديم
- توقف إصدار التأشيرات أثناء مواسم الحج والعمرة
- فرض رسوم مالية تبدأ من 200 ريال للمفردة وتبلغ ذروتها عند 500 ريال للمتعددة
واقع مرير واجه المقيم المصري أحمد، الذي خططت لاستقدام والدته المسنة للاطمئنان على صحتها، إلا أن حلمه تبدد عندما رُفض طلبه بسبب نقص شهر واحد في صلاحية جواز السفر عن الستة أشهر المطلوبة.
تكررت مأساة أحمد مع عشرات المقيمين من جنسيات متنوعة، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن استقبال ذويهم رغم استقرارهم الوظيفي والقانوني، وسط أنظمة لا تعرف الاستثناءات حتى في الحالات الطارئة.
موجة جدل واسعة اجتاحت أوساط المقيمين عقب الإعلان عن التعديلات، التي جاءت ضمن إطار تنظيمي يستهدف ضبط ملف الزيارات ومكافحة المخالفات، إلا أن التطبيق المباشر أثار قلقاً اجتماعياً ونفسياً واسعاً.
تشديد إضافي طال فئات محظورة من دخول المملكة نهائياً، تضم أصحاب السوابق الجنائية والمدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين أمنياً ومنتهكي قوانين الإقامة والمتورطين في التهريب وحاملي الأمراض المعدية، عبر أنظمة إلكترونية مرتبطة بقواعد بيانات محلية ودولية.
خبير قانون الهجرة الدكتور خالد العتيبي أشار إلى أن التعديلات تستهدف أساساً تنظيم سوق الزيارات ومحاربة المخالفات المتكررة، مؤكداً تطبيق أنظمة مماثلة في دول خليجية أخرى، لافتاً إلى احتياج المجتمعات لفترة زمنية للتأقلم مع الأنظمة المستحدثة رغم الصعوبات المؤقتة في البداية.
سياق رؤية المملكة 2030 يحتضن هذه التحديثات، في إطار تطوير الأنظمة الإدارية وتعزيز الأمن وتحسين جودة الخدمات وفق المعايير الدولية لمكافحة الجريمة وحماية الصحة العامة، بينما يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن عادل بين صرامة القوانين ومراعاة البعد الإنساني.
أخبار متعلقة :