الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:31 مساءً - قفزة مالية هائلة بنسبة 30% تهز أركان ميزانيات أكثر من 8.4 مليون مقيم عبر المملكة العربية السعودية، بعد كشف وزارة الداخلية النقاب عن ضوابط مُحدثة لتجديد الإقامة تبدأ سريانها مطلع 2026.
الساعة تدق بلا رحمة أمام جحافل المقيمين الساعين لتفادي العبء المالي الإضافي، حيث تنقضي المهلة النهائية للتجديد وفق الرسوم الحالية خلال أسابيع محدودة فحسب، مما يشعل سباقاً محموماً ضد عقارب الساعة.
التصنيف الجديد للرسوم يكشف عن تباين واضح في المبالغ المطلوبة:
- خدم المنازل: 600 ريال للعام الواحد
- موظفو القطاع الخاص: حوالي 650 ريال
- أفراد العائلة المرافقون: تبلغ ذروتها عند 800 ريال تبعاً للعدد والتصنيف
محللو شؤون العمالة يدقون ناقوس الخطر بشأن الضغط المالي المضاف على كاهل الأسر محدودة الدخل، لا سيما تلك التي تضم عدة مرافقين، فيما تؤكد المصادر الحكومية أن هذا التطوير يأتي في إطار مبادرات رؤية المملكة 2030 الهادفة لإعادة تنظيم بيئة العمل ورفع حصيلة الموارد غير البترولية.
المنظومة المطورة تقدم تسهيلات تقنية متقدمة عبر بوابة أبشر الإلكترونية تمكن من إتمام عملية التجديد في دقائق معدودة، إلا أنها تفرض معايير صارمة تتضمن صلاحية وثيقة السفر، تسوية المخالفات المرورية المعلقة، وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية.
التحذيرات الرسمية من مغبة التأخير تشمل عقوبات مالية مضاعفة قد تنتهي بالإبعاد الإجباري عند تكرار المخالفة، مما يجعل الالتزام بالجدول الزمني المحدد ضرورة قانونية لا تقبل المساومة.
التوقعات تنبئ بتأثير ذي وجهين: عبء اقتصادي فوري يثقل كاهل الأسر المقيمة، في مقابل تحسن تدريجي في تنظيم بيئة العمل والحد من ظاهرة العمالة السرية على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة :