الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:31 مساءً - ستة شروط قاسية فرضتها السلطات السعودية على تأشيرات الزيارة العائلية حولت لقاءات الأهل من حق إنساني بسيط إلى مهمة مستحيلة، تاركة آلاف الأسر المقيمة في حالة صدمة وحرمان مؤلم من رؤية أحبائهم.
المقيم المصري أحمد يجسد مأساة حقيقية لهذا الواقع الجديد - فبعد سنوات من العمل الشاق في المملكة، اصطدم بعجزه التام عن استقدام والدته المريضة بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها وفشلها في استيفاء شرط الستة أشهر المطلوبة، ليتحول حلمه البسيط في الاطمئنان على صحتها إلى كابوس نفسي وإنساني.
الشروط الستة المدمرة تشمل:
- إلزامية سريان إقامة المستضيف طوال مدة الزيارة كاملة
- وجوب صلاحية جواز السفر للزائر لستة أشهر كحد أدنى
- حصر الزيارات على الأقارب من الدرجة الأولى حصراً (الوالدان والزوج/الزوجة والأبناء)
- اشتراط كون إقامة المستضيف لأغراض العمل وليس كمرافق
- منع إصدار التأشيرات نهائياً خلال مواسم الحج والعمرة
- فرض رسوم مالية تتراوح من 200 ريال للمفردة إلى 500 ريال للمتعددة
التطبيق الفوري لهذه القيود دون أي فترات انتقالية فاجأ شريحة واسعة من المقيمين وأربك خططهم الأسرية بشكل كامل، منهياً سنوات من المرونة النسبية التي اعتادوا عليها في هذا الملف الحساس.
إضافة إلى الشروط التنظيمية، حددت الإدارات السعودية خمس عشرة فئة محرومة من الدخول نهائياً، تضم أصحاب السوابق الجنائية والمدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين أمنياً ومنتهكي قوانين الإقامة والعمل والمتورطين في التهريب وحاملي الأمراض المعدية.
خبير قانون الهجرة الدكتور خالد العتيبي أوضح أن هذه المعايير المستحدثة تستهدف أساساً تنظيم ملف الزيارات والحد من المخالفات المتكررة، مشيراً إلى تطبيق أنظمة مماثلة في دول خليجية أخرى. وأكد العتيبي قدرة المجتمعات على التأقلم مع الأنظمة الجديدة، رغم الصعوبات الاجتماعية المؤقتة في البداية.
هذه التغييرات تأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 الساعية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز مستويات الأمان، بجانب الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وسط تأكيدات رسمية بأهمية هذه التحديثات لأسباب تنظيمية وأمنية، يبقى التحدي الأعظم في إيجاد حلول مرنة تراعي الأبعاد الإنسانية، خاصة للحالات الطارئة، حتى لا تصبح القوانين عائقاً دائماً أمام الروابط الأسرية والعائلية.