الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 01:46 صباحاً - يواجه عدد كبير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية تساؤلات متزايدة حول الطريقة الصحيحة للوصول إلى رقم فاتورة السداد الخاصة بمحكمة التنفيذ، خصوصًا من صدرت ضدهم أحكام تنفيذ مالية ويرغبون في تسوية المبالغ المستحقة بشكل نظامي وسريع.
إقرأ ايضاً:
فينيسيوس جونيور يتعهد بالعودة إلى منصات التتويج مع ريال مدريد بعد انتقادات 2025تحذير رسمي: ظهور هذه العلامة في صورة الهوية الوطنية يستوجب استبدال البطاقة فورًا
ومع التحول الرقمي الذي تشهده الجهات العدلية، لم يعد الوصول إلى هذه البيانات يتطلب مراجعة المحكمة أو الدوائر العدلية حضورياً، بل أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر منصات رسمية وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
التحول الرقمي في خدمات وزارة العدل
شهدت وزارة العدل السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال التوسع الكبير في تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الازدحام داخل المحاكم، وتوفير الوقت والجهد، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى خدماتهم العدلية بسهولة من أي مكان.
وأتاحت الوزارة منصة إلكترونية متكاملة تُمكن المستفيد من إنجاز عدد كبير من المعاملات العدلية دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية. كما أوضحت أن بعض الخدمات أصبحت متاحة إلكترونيًا فقط، بينما تتطلب الخدمات التي تستلزم الحضور الشخصي حجز موعد مسبق، ولا يتم استقبال أي مراجع دون ذلك، في إطار تنظيم العمل وتحسين جودة الخدمة.
ما هي خدمة استخراج رقم فاتورة سداد وزارة العدل
تُعد خدمة استخراج رقم فاتورة السداد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها وزارة العدل عبر منصة ناجز، وهي مخصصة للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم تنفيذ مالي من محكمة التنفيذ.
وتتيح هذه الخدمة للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الفاتورة المرتبطة بالقضية، بما يشمل رقم فاتورة السداد وقيمة المبلغ المطلوب سداده، تمهيدًا لإتمام عملية السداد عبر القنوات المعتمدة داخل المملكة، مثل البنوك ووسائل الدفع الإلكترونية.
وتم تصميم هذه الخدمة لتغني المستفيد عن مراجعة المحكمة أو تقديم طلبات ورقية، ما يعكس توجه الوزارة نحو أتمتة الإجراءات العدلية بشكل كامل.
أهمية رقم فاتورة السداد في قضايا التنفيذ
يُعد رقم فاتورة السداد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الأحكام المالية، حيث يُستخدم لإتمام عملية الدفع بشكل نظامي ومباشر. ولا يمكن إتمام السداد عبر القنوات البنكية دون توفر رقم الفاتورة، ما يجعل استخراجه خطوة ضرورية لإنهاء إجراءات التنفيذ.
كما يسهم السداد الإلكتروني في تسريع إغلاق الطلبات التنفيذية، وتحديث حالة القضية تلقائيًا داخل أنظمة وزارة العدل.
خطوات استخراج رقم فاتورة سداد وزارة العدل عبر ناجز
يمكن للمستفيد استخراج رقم فاتورة السداد بسهولة من خلال منصة ناجز باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة ناجز التابعة لوزارة العدل. اختيار خيار تسجيل الدخول. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام بيانات الحساب في أبشر. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. الضغط على تسجيل الدخول للانتقال إلى الحساب الشخصي. اختيار خدمات التنفيذ من قائمة الخدمات المتاحة. الدخول إلى خيار استعراض الطلبات. اختيار الطلبات المقدمة ضدي. تحديد الطلب المطلوب ثم الضغط على عرض. الدخول إلى قسم القرارات الخاص بالطلب. الضغط على علامة الإضافة لاستعراض خيار إصدار فاتورة سداد. تظهر بيانات الفاتورة كاملة، بما في ذلك رقم فاتورة السداد وقيمة المبلغ المطلوب.
ماذا تفعل في حال عدم ظهور فاتورة السداد
في بعض الحالات قد لا تظهر فاتورة السداد ضمن تفاصيل الطلب، وهنا أتاح نظام ناجز خيارًا بديلًا لمعالجة هذا الأمر دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
ويمكن التعامل مع هذه الحالة عبر الدخول إلى الطلب الخاص بالقضية، ثم اختيار طلب إجراء من الدائرة، وتحديد نوع الطلب وهو إصدار فاتورة سداد، مع كتابة سبب الطلب وهو عدم إصدار فاتورة سداد. بعد ذلك يتم الضغط على إرسال، ليُحال الطلب إلى الجهة المختصة لمراجعته وإصدار الفاتورة اللازمة.
منصة ناجز ودورها في تسهيل الإجراءات العدلية
تُعد منصة ناجز البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات العدلية التابعة لوزارة العدل، ومن خلالها يمكن للمستفيدين تنفيذ مختلف المعاملات المتعلقة بالمحاكم، والتنفيذ، وكتابات العدل، وغيرها من الخدمات.
وتم تصميم المنصة لتعمل بسلاسة عبر أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية، ضمن جهود وزارة العدل في دعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إنهاء إجراءات السداد دون تعقيد
من خلال الخطوات الإلكترونية المتاحة عبر ناجز، أصبح بإمكان المستفيد التعرف على رقم فاتورة سداد وزارة العدل، وإتمام عملية الدفع بشكل منظم وسريع، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو التعامل مع إجراءات ورقية معقدة.
ويُسهم هذا النظام في رفع كفاءة العمل العدلي، وتحقيق الشفافية، وتمكين الأفراد من إنهاء التزاماتهم المالية وفق إطار نظامي واضح وسهل.
أخبار متعلقة :