الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 05:16 صباحاً - يشهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول لافتة، بعد اعتماد تنظيمات حديثة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في تحديد القيم الإيجارية للعقارات. ويأتي هذا التحول في إطار جهود تنظيمية تقودها الهيئة العامة للعقار، بهدف ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من التفاوت غير المبرر في أسعار الإيجارات.
إقرأ ايضاً:
قرار عاجل من البنك المركزي يلزم البنوك بإلغاء رسوم والتزامات بطاقات الائتمان فورًاوزارة البيئة تحدد مناطق جديدة يمنع فيها إشعال النار وغرامة تصل إلى 3000 ريال للمخالفين
وللمرة الأولى، أصبح من حق المستأجر والمؤجر التقدم باعتراض رسمي على القيمة الإيجارية للعقار، إذا تبين أنها لا تعكس قيمته الفعلية أو حالته الواقعية، في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تنظيم السوق العقاري وحماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
إطلاق آلية نظامية للاعتراض على القيم الإيجارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اعتماد آلية نظامية جديدة تتيح تقديم الاعتراضات على القيم الإيجارية للعقارات الشاغرة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن دراسة الطلبات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وتهدف هذه الآلية إلى إرساء مبدأ العدالة في التسعير، ومنع أي ممارسات قد تخل بتوازن السوق، سواء من خلال رفع غير مبرر للأسعار أو خفضها بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
كيفية الاعتراض على القيمة الإيجارية
أوضحت الهيئة أن تقديم الاعتراض يتم من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، حيث يمكن لأي من طرفي عقد الإيجار، سواء المؤجر أو المستأجر، رفع طلب اعتراض خلال الفترة النظامية المحددة.
ويشترط لقبول الطلب أن يكون الاعتراض مسببًا ومدعومًا بمستندات ووثائق رسمية توضح أسباب الاعتراض، وذلك لضمان الجدية في الطلبات المقدمة، ومنع إساءة استخدام هذه الخدمة في تقديم اعتراضات غير قائمة على أسس واقعية.
الحالات التي يسمح فيها بتقديم الاعتراض
حددت الضوابط التنظيمية مجموعة من الحالات التي يحق فيها تقديم اعتراض على القيمة الإيجارية، وتشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير فعلي على وضع العقار أو حالته. ومن أبرز هذه الحالات إجراء تعديلات إنشائية أو هيكلية تؤثر على حالة العقار العامة، سواء بالتحسين أو التراجع.
كما تشمل الحالات تنفيذ أعمال ترميم أو صيانة شاملة تؤدي إلى رفع أو خفض القيمة الإيجارية، إضافة إلى إعادة تأجير العقار بعد بقائه شاغرًا لفترة زمنية طويلة، وهو ما قد يستدعي إعادة تقييم السعر بما يتناسب مع وضع السوق الحالي.
وأكدت الهيئة أن الاعتراض لا يقبل بمجرد الادعاء، بل يجب إثبات أن هذه التغييرات أو العوامل لها تأثير مباشر وفعلي على القيمة الإيجارية للعقار.
خطوات تقديم الاعتراض إلكترونيًا
لتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وضعت الهيئة العامة للعقار خطوات واضحة لتقديم الاعتراض إلكترونيًا. تبدأ الخطوات بالدخول إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة، ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستفيد.
بعد ذلك يتم اختيار خدمة الاعتراض على القيمة الإيجارية، وتعبئة نموذج الاعتراض مع توضيح الأسباب بشكل مفصل ودقيق. ويتعين على مقدم الطلب إرفاق المستندات الداعمة، مثل التقارير الفنية أو ما يثبت تنفيذ أعمال الصيانة أو التعديلات.
وبعد إرسال الطلب، يتلقى المستفيد إشعارًا يفيد باستلام الاعتراض وبدء دراسته من قبل الجهات المختصة.
آلية دراسة الاعتراضات والبت فيها
أكدت هيئة العقار أن جميع الاعتراضات ستخضع لدراسة مهنية دقيقة، تعتمد على تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية موثوقة، لضمان الوصول إلى قرار عادل ومتوازن.
ويتم النظر في كل اعتراض بشكل مستقل، مع مراعاة موقع العقار، وحالته الفنية، وطبيعة التعديلات أو التغييرات التي طرأت عليه، ومدى تأثيرها الفعلي على قيمته الإيجارية في السوق.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، دون الإضرار بمصالح أي طرف، وبما ينسجم مع المبادئ التنظيمية المعتمدة.
انعكاسات النظام الجديد على السوق العقاري
يمثل هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري السعودي، حيث يسهم في الحد من الممارسات التعسفية، ويعزز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
كما يساعد النظام على دعم استقرار الأسعار، ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري ضمن بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وعدالة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة السوق بشكل عام.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذا النظام دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ويطبق على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لتنظيم العلاقة الإيجارية، ضمن إطار يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
أخبار متعلقة :