الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 06:46 صباحاً - تشهد السوق العقارية في المملكة مرحلة تنظيمية جديدة مع بدء العمل بالنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من يوم الخميس الأول من يناير. ويأتي هذا النظام ضمن حزمة من الأنظمة والتشريعات الهادفة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:
موعد صرف دفعة يناير لبرنامج حساب المواطن بعد تعديل يوم الإيداع للمستفيدينتنظيم غير مسبوق في السعودية يمنح المستأجرين حق الاعتراض على أسعار الإيجار رسميًا
ويعكس النظام الجديد توجه المملكة نحو تطوير البيئة الاستثمارية العقارية بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية والتنظيمية المعتمدة.
نطاق تطبيق النظام ومواده
يوفر النظام المحدث للأجانب إمكانية تملك العقارات داخل المملكة وفق ضوابط واضحة، ويشمل التملك العقاري على المستوى السكني في عدد من المدن. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة استثمارية منظمة تسمح بالتملك ضمن إطار قانوني محدد، مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاقتصادية لكل منطقة.
ويتيح النظام للمستثمرين الأجانب التملك ضمن نطاق محدد، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن عدم الإخلال بالاحتياجات السكانية والتوازن في السوق.
المدن المسموح فيها بشروط خاصة
حدّد النظام أن التملك العقاري سيكون متاحًا للأجانب بشكل عام في عدة مدن، إلا أن بعض المدن الرئيسية تخضع لشروط إضافية نظرًا لأهميتها الاقتصادية والدينية والعمرانية. وتشمل هذه المدن:
وتأتي هذه الضوابط لضمان أن عمليات التملك في المدن الرئيسية لا تؤثر على احتياجات المواطنين أو توازن العرض والطلب في السوق.
الرسوم والضرائب على التملك العقاري
ينص النظام الجديد على فرض عدد من الرسوم والضرائب المرتبطة بعمليات التملك لغير السعوديين، وتشمل أبرز هذه الالتزامات المالية:
-
تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على عمليات البيع والشراء.
-
فرض رسوم خاصة على التصرفات التي يكون طرفها غير سعودي.
وتهدف هذه الرسوم إلى تنظيم حركة التملك وضمان عدالة المعاملات، إضافة إلى دعم موارد الدولة وتعزيز تنظيم السوق العقارية.
الضوابط التنظيمية لتملك الأجانب
وضع النظام مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند تملك غير السعوديين للعقار، ومن أبرزها:
-
الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
-
التقيد بنطاقات التملك المسموح بها في كل مدينة.
-
الالتزام بالاستخدام المخصص للعقار وعدم مخالفة ذلك.
-
استكمال جميع الإجراءات النظامية قبل أي عملية تصرف عقاري.
وتضمن هذه الضوابط بيئة قانونية واضحة تحمي المستثمر والمواطن على حد سواء.
العقوبات والغرامات على المخالفين
أكد النظام تطبيق عقوبات صارمة على من يخالف أحكامه لضمان الالتزام الكامل بالضوابط، وتشمل العقوبات:
-
فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال في حال المخالفات الجسيمة.
-
اتخاذ إجراءات نظامية إضافية حسب نوع المخالفة وتكرارها.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط السوق ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على استقرار القطاع العقاري.
أهداف النظام وتأثيره على السوق
يهدف النظام المحدث إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقارات بشكل منضبط، وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن بيئة قانونية واضحة، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق. كما يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ما يسهم في خلق سوق عقارية أكثر استقرارًا واستدامة.
ويعكس هذا النظام التوجه السعودي نحو تطوير القطاع العقاري بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنظيمية، ويعطي المستثمرين الأجانب فرصة موثوقة لدخول السوق ضمن إطار قانوني واضح.
أخبار متعلقة :