الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:31 صباحاً - مع انطلاق عام 2026، أعلنت المملكة العربية السعودية تطبيق نسخة أكثر صرامة من قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية 2026، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل وزيادة الالتزام من قبل الأفراد والمنشآت . وتعتمد هذه النسخة على تقنيات رقمية متقدمة لمتابعة المقيمين وتنظيم عمل المنشآت التجارية بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين.
المسار الرقمي للإبعاد الذاتي: حل مبتكر للمخالفين
طرحت وزارة الداخلية مسارًا إلكترونيًا يمكّن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من إنهاء إجراءات الإبعاد الذاتي دون المرور بالاحتجاز أو الإجراءات التقليدية الطويلة. ويهدف هذا النظام إلى شجقزد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :
- تسريع معالجة المخالفات وتقليل الأعباء الإدارية على الجهات الرسمية.
- تعزيز الالتزام بالقوانين مع الحفاظ على صرامة العقوبات.
- دمج الرقمنة في إجراءات الرصد والمتابعة، ما يزيد فعالية تطبيق القانون.
ويجب التأكيد أن هذا المسار ليس عفوًا عامًا، بل يمثل آلية رسمية لتطبيق القانون بسرعة عبر منافذ خروج محددة ومعتمدة.
تأثير القانون الجديد على أصحاب الأعمال والشركات
يأتي قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية 2026 بتغييرات جوهرية تؤثر على المنشآت، أبرزها:
- التعامل الفوري مع المخالفات: أي خلل في صلاحية الإقامة أو تصريح العمل قد يؤدي لإجراءات مباشرة دون مهلة طويلة لتصحيح الوضع.
- توسيع نطاق المسؤولية: القانون يحمّل المنشأة أو الفرد المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها الموظف.
- تعزيز دقة أنظمة الموارد البشرية: يتطلب القانون توثيق عقود العمل والكفالة والمسمى الوظيفي بما يتوافق مع المهام الفعلية للموظف.
خطوات عاجلة للشركات للامتثال للقانون
لتجنب المخالفات والعقوبات، يجب على الشركات اتباع الإجراءات التالية:
- مراجعة شهرية لصلاحية الإقامات وأنواع التأشيرات والتأكد من تطابق المسمى الوظيفي مع الواقع.
- تفعيل أنظمة نقاط الإيقاف التلقائي في الموارد البشرية لمنع تشغيل الموظفين غير الملتزمين بالقوانين.
- تدريب المدراء على ضرورة إخطار إدارة الموارد البشرية بأي تغييرات في المهام أو النقل الداخلي.
الشفافية المؤسسية: الإفصاح عن المالكين الفعليين
فرض القانون متطلبات صارمة للشفافية على المنشآت، حيث أصبح من الضروري الإفصاح الكامل عن المالكين الفعليين للشركة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين وتصاعد العقوبات في حالة التكرار. هذه الخطوة تهدف لضمان مصداقية البيانات المالية والإدارية للمنشآت، خصوصًا للشركات ذات الهياكل المعقدة.
أهمية الإفصاح عن المالكين الفعليين
الإفصاح عن المالكين الفعليين أصبح شرطًا حيويًا لاستمرارية الأعمال، حيث يؤثر بشكل مباشر على:
- إصدار التراخيص التجارية وفتح الحسابات البنكية.
- المشاركة في المناقصات الحكومية والخاصة.
- الالتزام بالتأكيد السنوي للبيانات لتجنب المخالفات، خاصة للشركات ذات الملكيات المتداخلة.
خطوات عملية لضمان الامتثال المؤسسي
لتطبيق القانون بفعالية، يجب على الشركات اتباع الخطوات التالية:
- تحليل كامل لهياكل الملكية لتحديد الشخص الطبيعي صاحب السيطرة الفعلية.
- تحديث بيانات المالكين عند أي تغييرات في الأسهم أو حقوق التصويت.
- إدراج التأكيد السنوي للبيانات ضمن جدول الامتثال الرسمي للشركة.
- ربط إدارة الموارد البشرية، الشؤون القانونية، والحوكمة في نظام امتثال موحد لضمان التنسيق الكامل.
الخلاصة: الفرص والتحديات في قانون الإقامة والعمل الجديد 2026
أصبح قانون الإقامة والعمل الجديد في السعودية 2026 أكثر من مجرد نصوص قانونية، فهو منظومة تنفيذية رقمية تعتمد على الرصد الفوري، الإبعاد الذاتي، والشفافية المؤسسية الصارمة. ولضمان الامتثال، يجب التركيز على محورين رئيسيين:
- الإقامة والعمل: توثيق الصلاحيات، مطابقة الكفالة، ومنع أي عمل غير نظامي.
- الحوكمة والامتثال: دقة بيانات المالكين الفعليين، تحديث مستمر، والتأكيد السنوي.
اعتماد برنامج امتثال متكامل بين الإدارات المختلفة داخل المنشأة يمثل الحل الأمثل لمواجهة التشديد المتزايد على تطبيق الأنظمة في المملكة.
أخبار متعلقة :