الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 24 يناير 2026 05:01 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار رسميًا، وذلك اعتبارًا من 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، ضمن منظومة القوانين العقارية المنظمة لسوق العقار في المملكة .
كيفية تقديم طلب تملّك العقار للأجانب في السعودية
يمكن للأجانب تقديم طلبات تملّك العقار في السعودية عبر المنصة الرقمية الرسمية بوابة عقارات السعودية. وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة لتيدع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المقيمون داخل المملكة
بالنسبة للمقيمين، يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث تتم عملية التحقق آليًا لضمان استيفاء المتطلبات النظامية، ويمكن استكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب حكومية.
غير المقيمين في السعودية
يبدأ غير المقيمين رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، حيث يتم إصدار الهوية الرقمية لهم، تمهيدًا لإتمام إجراءات تملّك العقار إلكترونيًا عبر بوابة عقارات السعودية.
الشركات والكيانات الأجنبية
الشركات الأجنبية التي ليس لها وجود فعلي في المملكة يجب أن تبدأ بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية"، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال طلب التملّك إلكترونيًا.
المناطق المسموح بها لتملّك الأجانب للعقار
يوفر النظام إمكانية التملّك في جميع مناطق المملكة، مع تحديد التملك في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة. وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يقتصر التملك على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة، وفقًا لإطار تنظيمي يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستعلن عنها الهيئة خلال الربع الأول من عام 2026م.
بوابة عقارات السعودية: المنصة الرقمية الرسمية
تمثل بوابة عقارات السعودية المنصة الرسمية لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تتيح للمستفيدين إتمام كافة الإجراءات والتأكد من مطابقة طلباتهم للضوابط النظامية عبر رحلة مبسطة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الجميع.
أهداف النظام في تطوير السوق العقاري
يهدف النظام إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات المتخصصة، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. كما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين في أنشطة مرتبطة بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، مما يدعم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.
أخبار متعلقة :