الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 30 يناير 2026 07:16 مساءً - غرامة 10 ملايين ريال ورسوم 5% من قيمة العقار - هذا ما ينتظر من يخالف النظام التاريخي الذي كشفت عنه الجريدة الرسمية "أم القرى" لتملك غير السعوديين للعقارات لأول مرة في تاريخ المملكة، بدءاً من يناير 2026.
يتضمن القانون المكون من 15 مادة قانونية شروطاً صادمة تحظر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا للمسلمين فقط، بينما تفتح الباب واسعاً أمام الأفراد والشركات الأجنبية للاستثمار العقاري في باقي مناطق المملكة ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء.
ثلاث فئات مستفيدة من النظام الجديد:
- المقيمون النظاميون: يحق لهم تملك عقار سكني واحد خارج النطاق المحدد مع استثناء الحرمين الشريفين
- الشركات غير المدرجة: تتمتع بحق التملك في جميع المناطق بما فيها مكة والمدينة لممارسة أنشطتها وإسكان موظفيها
- الكيانات المالية المرخصة: الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية وفق ضوابط هيئة السوق وهيئة العقار
النظام يفرض رسوماً تصل إلى 5% من قيمة التصرف العقاري مع تسجيل إجباري لدى الجهات المختصة، فيما تصل العقوبات إلى غرامات لا تتجاوز 10 ملايين ريال في حالات تقديم معلومات مضللة عمداً.
تؤكد هيئة العقار أن هذا التطوير التشريعي يواكب أحدث الممارسات العقارية العالمية ويعزز البيئة التنظيمية للمملكة، بينما يرى مختصون أن فتح التملك العقاري سيسهم في تنشيط السوق ورفع مستوى الجودة في المشاريع السكنية والتجارية.
الخطوة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، مع منح استثناءات خاصة للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية لامتلاك مقراتها الرسمية بموافقة وزارة الخارجية.
النظام لا يلغي الامتيازات الممنوحة بموجب أنظمة الإقامة المميزة أو تنظيمات تملك مواطني دول الخليج، بل يكملها ضمن إطار تنظيمي موحد يدعم التوسع العمراني في المدن الجديدة مثل نيوم والقدية وذا لاين.
أخبار متعلقة :