الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:18 صباحاً - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها مستمرة في رصد ومساءلة كل من يعبث بالمال العام أو يستغل الوظيفة لمصلحته الشخصية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة إن التحقيقات شملت موظفين وقيادات سابقة وحالية في قطاعات مختلفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبي المخالفات.
أبرز القضايا
وجاءت أبرز قضايا المخالفات كالتالي:
القضية الأولى: تم إيقاف مقيم يعمل مدير مشاريع بأحد الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بعد تلقيه 2.175 مليون ريال من مواطنين مقابل ترسية مشروع وترتيب أعمال بالباطن.
القضية الثانية: القبض على موظف بالشؤون الصحية لحظة استلام 500 ألف ريال لتسهيل إجراءات ترسية مشروعين بمبلغ إجمالي تجاوز 384 مليون ريال، وتبين أنه استلم سابقًا جزءاً من المبلغ المتفق عليه.
القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين بالأحوال المدنية لتلقيهم 850 ألف ريال مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف متقاعد استولى على 2.16 مليون ريال من مبالغ ضبطت في قضايا جنائية.
القضية الخامسة: القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات بعد استلام 300 ألف ريال لتسهيل إصدار تراخيص وأراضٍ خام.
القضية السادسة: إيقاف ضابط في الدفاع المدني لطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات.
القضية السابعة: إيقاف عسكري ومواطنين اثنين بعد الاستيلاء على 1.4 مليون ريال.
القضية الثامنة: موظف بأمانة إحدى المناطق استلم 20 ألف ريال لتسهيل ترسية مشروع بلدي.
القضية التاسعة: موظف بوزارة البيئة والمياه ومقيم استحوذا على مبالغ مالية لتحديث أهلية دعم مواشي وهمية.
القضية العاشرة: موظف بأمانة إحدى المناطق استلم مبالغ مالية مقابل إصدار رخص وبناء بطريقة غير نظامية مع مقيم.
القضية الحادية عشرة: موظف بهيئة تطوير منطقة وظف زوجته في شركة متعاقدة مع جهة عمله وحصلت على رواتب دون حضور.
استمرار المساءلة دون تهاون
وأكد المتحدث أن الهيئة ستستمر في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن كل من يعبث بالمال العام أو يستغل الوظيفة سيكون محل مساءلة قانونية حتى بعد انتهاء عمله.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضبط الاختلاسات المالية، بما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
أخبار متعلقة :