الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 09:31 صباحاً - صدر أمر ملكي يقضي بتمديد سن التقاعد لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، بما يتيح للمعلمين والمعلمات الاستمرار في العمل بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وفق ضوابط محددة.
مكرمة ملكية للمعلمين والمعلمات في السعودية حول التقاعد والتقاعد المبكر
ويهدف القرار إلى الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة، وضمان استقرار العملية التعليمية، خاصة في التخصصات التي تشهد حاجة مستمرة للكوادر المؤهلة.
وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل التنظيم وآلية تطبيقه بما يحقق التوازن بين استدامة الكفاءات وتنظيم خطط الإحلال الوظيفي.
ما الذي ينص عليه الأمر الملكي؟
ينص الأمر الملكي على إمكانية تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد النظامية، وذلك وفق إطار تنظيمي محدد يراعي احتياجات الميدان التعليمي، أبرز ما تضمنه القرار:
- السماح بتمديد الخدمة حتى سن الخامسة والستين
- أن يكون التمديد بقرار من مجلس الوزراء
- تطبيق ضوابط محددة لضمان عدم تعارض التمديد مع خطط التوظيف
- استثناء بعض الفئات التي تخضع لأنظمة خاصة مثل الوزراء والقضاة
ويأتي القرار ضمن جهود دعم استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بخروج أعداد كبيرة من الكفاءات في وقت واحد.
ضوابط تمديد الخدمة للمعلمين والمعلمات
حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التمديد، لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المشمولين، تشمل الضوابط ما يلي:
- أن يكون التمديد خلال العام الدراسي فقط
- أن يتم التمديد بناء على حاجة فعلية للميدان التعليمي
- إمكانية رفع طلب تمديد إضافي إلى المقام السامي عند الضرورة
- مراعاة التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار العام الدراسي دون انقطاع، مع الحفاظ على التخطيط السليم للتقاعد والتعيين.
آلية التقديم على طلب التمديد
لضمان سرعة الإجراءات ومرونتها، تم تفويض مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات باتخاذ قرارات التمديد وفق الصلاحيات المعتمدة، تمر عملية التمديد بالخطوات التالية:
- تحديد الاحتياج الفعلي في المدرسة أو الإدارة التعليمية
- رفع توصية بتمديد خدمة المعلم أو المعلمة
- مراجعة الطلب وفق الضوابط المعتمدة
- اعتماد القرار من الجهة المختصة
- إشعار المعلم أو المعلمة بالموافقة واستكمال الإجراءات الإدارية
وفي حال وجود حاجة لتمديد يتجاوز المدة المحددة، يتم رفع الطلب للجهات العليا للنظر فيه.
أهداف القرار وتأثيره على جودة التعليم
يسعى القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات أصحاب التجربة الطويلة
- سد العجز في بعض التخصصات النادرة
- ضمان استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي
- تعزيز جودة التعليم من خلال استمرار الكفاءات المؤثرة
كما يسهم القرار في نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة من المعلمين، بما يدعم التطوير المهني داخل المدارس.
انعكاسات القرار على الميدان التعليمي
يتوقع أن يسهم تمديد سن التقاعد في تقليل الفجوات المفاجئة في الكوادر التعليمية، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبة في شغل بعض الوظائف التخصصية، ومن أبرز الانعكاسات المتوقعة:
- استقرار أكبر في الهيئات التعليمية
- مرونة في إدارة الموارد البشرية
- تحقيق توازن بين الإحلال التدريجي والاستفادة من الخبرات
- دعم خطط تطوير المناهج عبر كوادر متمرسة
ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية
لاقى القرار ترحيب واسع بين العاملين في القطاع التعليمي، حيث اعتبره كثيرون خطوة إيجابية تعكس تقدير الدولة لدور المعلم والمعلم، كما يرى مختصون أن القرار يعزز استدامة الكفاءات، ويمنح فرصة إضافية لمن يرغب في مواصلة العطاء ضمن بيئة منظمة وواضحة الضوابط.
يمثل تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم استمرارية التعليم والاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة.
ومن خلال ضوابط واضحة وآلية تنفيذ مرنة، يسعى القرار إلى تحقيق التوازن بين الاحتياج الفعلي للميدان التعليمي وخطط التقاعد، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وجودتها في مختلف مناطق المملكة.
أخبار متعلقة :