دبي - هبه الوهالي - طالبت وزارة الخزانة البريطانية بالتحقق من الآثار الضريبية المرتبة على إدانة نادي مانشستر سيتي بانتهاكات مالية جسمية لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسعة أعوام.
وكانت لجنة مستقلة خلصت إلى أن النادي ارتكب مخالفات خطيرة، ومنها إبرام صفقات «صورية» لتضخيم إيراداته وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني بين 2009 و2018، وهي فترة توج خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز وبطولات أخرى.
وبحسب «سكاي سبورت» الجمعة، فإن العقوبات المتوقع فرضها على النادي في حال رفض استئنافه الذي تقدم به الخميس، فقد تتجاوز الجانب الرياضي، من تجريد للألقاب وإنزال إلى درجة أدنى، إلى النظام المالي البريطاني، بعد أن خاطبت وزارة الخزانة مصلحة الضرائب والجمارك للتحقق من الآثار المرتبة على القضية.
وأوضحت «سكاي سبورت» أنه يمكن لسلطات الضرائب أن تنظر فيما إذا كان النادي قد سدد ما عليه من التزامات خلال المواسم التسعة مثار القضية.
ولفتت إلى أن أحد الأمور، التي يمكن أن يتم فيها التحقق منها، هي العقد المزدوج للإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب السابق للفريق الأول، الذي كانت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية سربته عام 2018 عبر موقع «فوتبول ليكس»، الأول خاص بمهمته التدريبية ويتقاضى بموجبه 1.45 مليون. أما الثاني فكان لشركة مرتبطة به ويمنحه 1.45 مليون.
ولم ينكر مانشيني، المدرب الحالي للمنتخب الإيطالي، وجود العقد المزدوج، لكنه أوضح في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، أن الأمر يخص النادي وليس مشكلته.
وفاز مانشيني بلقب الدوري 2012 وهو الأول للفريق منذ نصف قرن، كما توج معه بكأس الاتحاد 2011، قبل إقالته في 2013.
وكان النادي قدم، مساء الخميس، استئنافه ضد ما خلصت إليه اللجنة المستقلة، مؤكدًا وجود أخطاء جوهرية واضحة، سواء في القانون أو المبادئ أو الحقائق، شابت قرار الإدانة، وأن هناك مجموعة من الأدلة القاطعة، التي تدعم جميع مواقفه وبراءته من كل ما نسب إليه.
