محام دولي لـ «الرياضية»: النصر يستحق التعويض.. والانتظار يهدر الحقوق

دبي - هبه الوهالي - أكد الدكتور محمد مطلق الأشيقر، المحامي والمحكّم التجاري الدولي، أحقية نادي النصر السعودي في سلوك الطرق النظامية للمطالبة بحقوقه، على خلفية قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوصل الإماراتي، ضمن ثالث جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كانت مقرّرة في 26 أكتوبر الماضي، إلى موعد لاحق.
ورأى الأشيقر، في تصريحات لـ«الرياضية» الخميس، أن من حق النصر المطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت به جرّاء التأجيل.
وقال: «النادي، وهو الطرف المستضيف، أتمّ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للعبة، كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإجراء المباراة في موعدها، بما في ذلك تصاريح طيران بعثة الوصل، كما وصل مراقب المباراة وطاقم الحكام إلى الرياض، وبالتالي من حق النادي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية الفعلية التي لحقت به، مثل تكاليف تجهيز الملعب والتشغيل والتنظيم، واسترداد قيمة التذاكر وأي التزامات تسويقية أو تعاقدية تأثرت بالقرار، متى ثبت أن التأجيل لم يستند إلى سبب مشروع».
وحول نقاط المباراة، علّق المحامي: «لا يملك النصر المطالبة بها، لأن التأجيل صدر من الجهة المنظمة، ولم يكن انسحابًا من المنافس أو امتناعًا عن الحضور يترتب عليه اعتباره خاسرًا».
وتتمحور القضية، حسب رؤية الأشيقر، حول الأساس الذي بُني عليه القرار، في ظل اشتراط لوائح البطولة وقوع ظروف استثنائية، من قبيل القوة القاهرة، للسماح بالتأجيل.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن إعادة جدولة المواجهة، التي كانت مقرّرة على ملعب «الأول بارك»، قبل يوم من موعدها الأصلي.
وشدد الأشيقر: «إذا ثبت أن نادي الوصل تقدم بطلب التأجيل دون توفر سبب قاهر مقبول، اتجهت المسؤولية إليه، وإن ثبت أن الخلل في تقدير الاتحاد الآسيوي، كانت المطالبة في مواجهته».
ونصح المحكّم التجاري الدولي النصر بعدم الانتظار، وأبان: «لا أنصحهم بالانتظار السلبي، بل بالمبادرة فورًا لمخاطبة الاتحاد الآسيوي رسميًا، لطلب الحيثيات المكتوبة للقرار، مع التحفظ والتمسك بحقوق النادي، لأن مهل الاعتراض والطعن في الأنظمة الرياضية قصيرة، وفواتها قد يسقط الحق».
وعن المقبل في مسار التصعيد القانوني، أوضح: «إذا لم يُنصف النادي داخل الاتحاد الآسيوي، فالطريق النظامي هو الطعن أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد أولًا، ثم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية. ويُستحسن أن يكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي، الذي أعلن عن استعداده لدعم أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها».