دبي - ورده حسن - في خطوة تأخرت كثيرًا وتأتي تحت ضغط شديد أجرت شركة أبل، أمس الخميس. تغييرات جوهرية على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها في أوروبا.
وتهدف هذه التعديلات، بحسب أبل، إلى تجنب غرامة محتملة بقيمة 500 مليون يورو (585 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي. لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية (DMA).
في حين تأتي هذه التغييرات استجابةً للتدقيق المتزايد من قبل المفوضية الأوروبية. التي رأت في السياسات السابقة لأبل عائقًا أمام المنافسة العادلة في سوق التطبيقات.
ولطالما انتقد مطورو التطبيقات والجهات التنظيمية هيمنة أبل على توزيع التطبيقات والرسوم المرتفعة التي تفرضها على المبيعات داخل التطبيقات. وفقًا لموقع “theverge“.
بينما توفر الفئة الأولى من رسوم خدمات المتجر للمطورين ميزات أساسية فقط لمتجر التطبيقات. مقابل عمولة أقل بنسبة 5% على عمليات الشراء داخل التطبيق. بما في ذلك: مراجعات التطبيقات، وملصقات الخصوصية الغذائية. والوصول إلى دعم Apple.

وتفتقر هذه الفئة إلى العديد من الميزات التي يستفيد منها المطورون في متجر التطبيقات حاليًا. وأبرزها: التحديثات التلقائية للتطبيقات، والتنزيلات التلقائية للتطبيقات، وأدوات أخرى تساعد المطورين على الترويج لتطبيقاتهم.
فيما دعا تيم سويني؛ الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، الذي أدت دعواه القضائية ضد شركة Apple إلى صدور أمر قضائي يمنعها من حصد عمولة على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، إلى فرض قيود على المطورين الذين يختارون المستوى الأرخص.
استخدام رسوم خدمات المتجر
للوصول الكامل إلى ميزات متجر التطبيقات يحتاج المطورون إلى استخدام رسوم خدمات المتجر من المستوى الثاني، والتي تتضمن عمولة بنسبة 13%.
وستكون التطبيقات على المتجر ضمن المستوى الثاني افتراضيًا. ولكن يمكن للمطورين نقل تطبيقاتهم إلى المستوى الأول.
وتقدم Apple أيضًا رسومًا جديدة تسمى “لجنة التكنولوجيا الأساسية”. وبموجب هذا التحديث تتقاضى الشركة عمولة بنسبة 5% على المشتريات الخارجية للتطبيقات الموزعة على متجر التطبيقات.
ومع ذلك سوف يستمر المطورون الذين وقّعوا على شروط العمل البديلة لـ Apple في دفع رسوم التكنولوجيا الأساسية (CTF). وهي رسوم قدرها 0.50 يورو لكل عملية تنزيل تطبق على التطبيقات لكل تثبيت سنوي يزيد على مليون عملية.

الانتقال إلى نموذج عمل موحد
علاوة على ذلك صرحت شركة أبل بأنها ستنتقل، اعتبارًا من أول يناير 2026. إلى “نموذج عمل موحد” للمطورين في الاتحاد الأوروبي.
في حين يعني هذا أنها تنقل رسوم التكنولوجيا الأساسية إلى لجنة التكنولوجيا الأساسية البالغة 5% على السلع. والخدمات الرقمية المباعة على متجر التطبيقات والأسواق البديلة.
