في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة أعلنت منصة «أبشر» إطلاق خدمة جديدة تمكّن المستفيدين من نقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

وذلك دون الحاجة لزيارة منشآت بيع الأسلحة أو فروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات. ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

نقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا

وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين إنجاز إجراءات النقل عبر خطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدماتي» فالانتقال إلى «الأمن العام» ثم «إدارة الأسلحة»، يليها اختيار «الأسلحة الهوائية» وتحديد السلاح المراد نقل ملكيته.

ويتم بعد ذلك إتمام الطلب إلكترونيًا عبر واجهة موحدة تضمن التوثيق الكامل وربط المعلومات بالسجلات الرسمية للإدارة المختصة.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم ملكية الأسلحة الهوائية. حيث تجمع بين المرونة في الإجراءات ودقة التوثيق.

إضافة إلى الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها لدى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، بما يضمن الأمان وسهولة التتبع.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي منصة «أبشر» المستمر إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهّل الخدمات الحكومية وتعزز تجربة المستفيدين بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

«أبشر» هي منصة إلكترونية موحدة أُنشئت لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل متكامل، وتسمح للمستفيدين بإنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب والجهات الرسمية.

كما تعد المنصة ركيزة أساسية في مشروع التحول الرقمي الوطني، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل حياة الأفراد.

الخدمات المقدمة

تضم المنصة أكثر من 350 خدمة إلكترونية تغطي مجالات متعددة، أبرزها:

• خدمات الأحوال المدنية (تجديد الهوية الوطنية، وتسجيل المواليد، وإصدار سجل الأسرة).

• خدمات المرور (تجديد رخص القيادة، والاستعلام عن المخالفات، وبيع ونقل ملكية المركبات).

• خدمات الجوازات (إصدار وتجديد جواز السفر، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة).

• خدمات الأمن العام وإدارة الأسلحة، بما في ذلك الخدمة الجديدة لنقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا.

مميزات المنصة

• سهولة الاستخدام: واجهة موحدة تتيح للمستفيد إتمام المعاملة بخطوات بسيطة.

• توفير الوقت والجهد: الاستغناء عن الزيارات الميدانية لمكاتب الجهات الحكومية.

• الأمان والموثوقية: ربط جميع المعاملات بالسجلات الرسمية وتوثيقها بشكل رقمي.

• التكامل: ربط الخدمات بين عدة جهات حكومية لتسهيل إنجاز الإجراءات.