في ظل حرص برنامج “حساب المواطن” على ضمان وصول الدعم لمستحقيه تبرز تساؤلات المواطنين حول آلية تحديث البيانات. خصوصًا عند حدوث تغييرات جوهرية مثل الالتحاق بوظيفة جديدة.

وهل يتولى البرنامج تحديث البيانات تلقائيًا من خلال ربطه بالجهات المختصة. أم أن الأمر يتطلب تدخل المستفيد بنفسه؟

في حين أوضح البرنامج؛ عبر منصاته الرسمية، أن البيانات لا يتم تحديثها بشكل تلقائي. بل يجب على المستفيد تحديث حالته بنفسه عند أي تغيير.

على سبيل المثال: إذا التحق المستفيد بوظيفة يتوجب عليه الدخول إلى حسابه الشخصي عبر المنصة. واختيار (ملف المستفيد – بيانات عامة)، ثم تغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع حكومي/خاص” بحسب الجهة.

كما بعد ذلك يتم تحديد نوع الدخل (راتب شهري) ومصدره، ومن ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

بينما أشار البرنامج إلى أن عملية التحقق من صحة البيانات تتم بشكل دوري. حيث يجري مطابقتها حتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ليتم على أساسها دراسة الأهلية واستحقاق الدعم للشهر التالي.

شروط الأهلية

ولفت “حساب المواطن” إلى أن الأهلية تعتمد على أربعة شروط رئيسة:

1. الجنسية السعودية: ويُستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وأبناء وزوجة المواطن.

2. الإقامة داخل المملكة: بشرط ألا يكون المستفيد سجينًا أو مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

3. توافق البيانات: بحيث تتطابق المعلومات المفصح عنها مع بيانات الجهات المعنية.

4. القدرة المالية: ألا يتجاوز دخل المستفيد الحد المانع المحدد وفق معايير البرنامج.

وبهذا يضع برنامج حساب المواطن على عاتق المستفيد مسؤولية تحديث بياناته أولًا بأول، لضمان استمرار الدعم دون انقطاع، مع تأكيده أن الشفافية والدقة هما أساس استحقاق الدعم.

يُعد برنامج حساب المواطن أحد أبرز برامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية. إذ أُطلق عام 2017 بهدف حماية الأسر السعودية من آثار الإصلاحات الاقتصادية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الأكثر احتياجًا.

أثر البرنامج

أثبت حساب المواطن منذ انطلاقه أنه شبكة أمان اجتماعي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. حيث ساعد ملايين الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأسهم في تحقيق التوازن بين خطط الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأقل دخلًا.

أهداف البرنامج

يسعى البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها:

• تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

• إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصل مباشرة إلى الفئات المستحقة، بدلًا من استفادة الجميع بشكل عام.

• تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية عبر تحديد قيمة الدعم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.